كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل مشروع القانون الجديد المعروض حالياً على مجلس النواب، والذي يتضمن فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% على تأجير الوحدات الإدارية، كما حسمت الجدل الدائر حول الشائعات المتعلقة بفرض ضرائب جديدة على المشغولات الذهبية.
أوضحت “عبد العال” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة اخيرة، مع الإعلامي أحمد سالم، أن مشروع القانون يستهدف فرض ضريبة على إيجار المباني غير السكنية التي تُستخدم كـ “مقرات إدارية” لإدارة الأنشطة، وليس لمزاولة النشاط الفعلي، وضربت مثالاً لتوضيح الفارق، مبينة أن المصانع أو مقار الشركات التي يتم فيها تقديم الخدمات للجمهور ومزاولة النشاط الفعلي لن تخضع للضريبة، بينما سيخضع المركز الرئيسي المخصص “لإدارة” تلك الشركة للضريبة.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن القانون تضمن قائمة واسعة من الاستثناءات التي لن تخضع لهذه الضريبة، وتشمل: المباني المخصصة للأنشطة الصحية (كالمستشفيات والعيادات)، المباني المخصصة للأنشطة التعليمية، الأنشطة الخيرية والمؤسسات غير الهادفة للربح، المقرات المخصصة لمزاولة النشاط الفعلي.
وفيما يخص آلية التطبيق، أكدت “عبد العال” أن الضريبة سيتحملها “المستأجر” (الذي قام بتأجير المقر الإداري)، بينما يقع على عاتق “المؤجر” (صاحب العقار) مسؤولية تحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب، وطمأنت أصحاب الأعمال بأن هذه الضريبة لن تطبق بأثر رجعي، ولن تشمل العقود السارية حالياً، بل سيقتصر تطبيقها على العقود الجديدة فقط التي ستُبرم بعد إقرار القانون.
