تقدم شعبان سعيد المحامي بالنقض ببلاغين للنائب العام وكيلًا عن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، اتهم فيهما كلًا من مالك ومستخدم الحساب المسمى بـ”Ahmed shawky” على التيك توك، ومالك ومستخدم الحساب المسمى “Liliyan abd Elrahman” على فيس بوك، بالسب والطعن في الأعراض ونشر أخبار كاذبة والإساءة إلى أعضاء نقابة المهن التمثيلية.
وجاء فى البلاغ الأول المقيد برقم 60550 سنة 2026، أن المشكو في حقه نشر مقطعا مرئيا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “التيك توك” يظهر فيه شخص يروج شائعات ومعلومات خاطئة ويسيئ لأعضاء نقابة المهن التمثيلية، مستغلًا وفاة الفنانة الراحلة سهام جلال؛ لينقل كلام نسبه إليها.
وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه ادعى علاقته بالفنانة الراحلة سهام جلال، وأخذ يروي أمورًا لا أساس لها من الصحة تسيء إلى الفن والفنانين، وكذا ذكر أمورًا جنسية وأخلاقية من خياله بغرض كسب المال والشهرة من خلال انتشار المقطع المرئي.
فيما تضمن البلاغ الثاني المقيد برقم 60557 سنة 2026، أن الشاكي فوجئ بانتشار منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صادر من حساب المشكو في حقها تروج شائعات ومعلومات خاطئة وتسيء إلى أعضاء نقابة المهن التمثيلية.
وطالب مقدم البلاغين بسرعة التحقيق في تلك الوقائع واتخاذ اللازم، قانونًا وإحالة مستخدمي والقائمين على إدارة تلك الحسابات للمحاكمة الجنائية بالتهم التي سيسفر عنها التحقيق.
وأردف البلاغ بأنه جاء بحصر اللفظ كالتالي: “محدش يزعل مني من اللي هقوله بس أنا هقول حقيقة المجال ده على عينـك يا تاجر مبدئيًا ده مجال قايم علي الوسايط والشلالية ومين أبـوه أو أمه”، وغيرها من الاتهامات والمعلومات المضللة التي تسيء لأعضاء نقابة المهن التمثيلية.
وأضاف: لما كان ذلك، وكان ما قام به الشخصان المسؤولان عن الحسابات سالفة الذكر، المشكو فـي حقـهما يشكل جريمة سب وطعن في الأعراض ونشر أخبار كاذبة والإساءة إلي كافة أعضاء نقابة المهن التمثيلية، والتشهير بهم وغيرها من الجرائم، وهو ما تسبب في أضرار مادية وأدبية جسيمة لأعضاء نقابة المهن التمثيلية، حيث إن الشاكي يعمل بمنصب النقيب للمهن التمثيلية بالإضافة إلى كونه ممثلًا قديرًا، وكان الشاكي بصفته نقيبًا للمهن التمثيلية يعد هو المسؤول عن جميع الأعضاء وعن حمايتهم من أي اعتداء أو انتهاك لحرمة لحياتهم الخاصة.
وطالب مقدم البلاغين بسرعة التحقيق في تلك الوقائع واتخاذ اللازم، قانونًا وإحالة مستخدمي والقائمين على إدارة تلك الحسابات للمحاكمة الجنائية بالتهم التي سيسفر عنها التحقيق.
