تواصل قضية صانعة المحتوى المعروفة باسم “بيج ياسمين” تطوراتها القانونية، بعدما قررت جهات التحقيق المختصة إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، للنظر في الاتهامات المنسوبة إليها بشأن نشر محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي اعتُبر مخالفًا للقيم والأعراف المجتمعية.
وجاء قرار الإحالة عقب انتهاء التحقيقات التي أجرتها النيابة في الواقعة، والتي شملت فحص المحتوى المتداول على حسابات المتهمة والاستماع إلى أقوالها والاطلاع على التحريات المرتبطة بالقضية، تمهيدًا لإحالتها إلى المحكمة المختصة للفصل في الاتهامات الموجهة إليها.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على صانعة المحتوى بعد رصد ومتابعة نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.
وخلال مراحل التحقيق، دفعت هيئة الدفاع عن المتهمة بعدم صحة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن المحتوى المنشور لا يتضمن ما يخالف القانون، كما طالبت باستبعاد التحريات لعدم كفايتها كدليل للإدانة، قبل أن تقرر النيابة في وقت سابق إخلاء سبيلها بكفالة مالية لحين استكمال الإجراءات القانونية.
ومن المنتظر أن تحدد المحكمة الاقتصادية موعد أولى جلسات المحاكمة خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب لمصير القضية التي أثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
