افتتح المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو 2026، عبر تقنية الاتصال المرئي “الفيديو كونفرانس”، 3 نيابات جديدة بمحافظات الجيزة والسويس والبحيرة، وهم: نيابة أطفيح والصف، ونيابة السويس القسم الثالث، ونيابة رشيد.
جاء ذلك بحضور المستشار محمد السعيد فوزي والمستشار باهي الدين محمد والمستشار كمال علي، والمستشار عبد الراضي الكاشف، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي – مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات، والمستشار غالب محي الدين – وكيل إدارة النيابات للشئون الإدارية، والمستشار محمد ناجح – وكيل إدارة النيابات للشئون المالية، والمستشار محمود سمير خلف الله – مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي – عضو وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود عبد الحليم – المشرف على مقرات محافظتي القاهرة والجيزة، والمستشار أحمد حسين هاشم – المشرف على المقرات، فيما شارك من مقار النيابات الجديدة السادة المستشارون مديري وأعضاء النيابة الإدارية بها.
وخلال كلمته التي ألقاها عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، أعرب معالي رئيس الهيئة عن خالص شكره وتقديره لإدارة النيابات، برئاسة المستشار/ منتصر عبد العال، مثمنًا ما بذلته من جهود مخلصة ومتواصلة أسهمت في سرعة استكمال جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة لافتتاح تلك المقار الجديدة، بما يعكس حرص الهيئة على مواصلة تطوير بنيتها المؤسسية والتوسع في انتشارها على مستوى الجمهورية، بما يواكب متطلبات العمل القضائي ويعزز كفاءة منظومة العدالة الإدارية.
كما وجَّه رسالة إلى أعضاء النيابات الجديدة، أكد خلالها أن شرف الانتماء إلى النيابة الإدارية يقتضي مضاعفة الجهد، والتحلي بأسمى معاني الإخلاص والنزاهة والتفاني في أداء الواجب، بما يسهم في الاضطلاع برسالة النيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وصون المال العام، وترسيخ دعائم العدالة وسيادة المشروعية.
يأتي افتتاح هذه النيابات الجديدة تنفيذًا للاستراتيجية التي تنتهجها النيابة الإدارية للتوسع في إنشاء مقارها بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في تقريب جهات التقاضي، والتيسير على المواطنين والمتعاملين مع النيابة الإدارية، والارتقاء بجودة الخدمات القضائية، تحقيقًا للعدالة الناجزة، وترسيخًا لدور الهيئة في أداء رسالتها الدستورية والقانونية.
