شهد القطاع المصرفي في تونس حالة من الشلل شبه التام، اليوم الثلاثاء، عقب دخول موظفي البنوك في إضراب عام لمدة 3 أيام، للمطالبة بزيادة الرواتب وتحسين الأوضاع المهنية، ما أدى إلى توقف واسع في المعاملات المالية وإغلاق أغلب الفروع.
وجاء الإضراب بدعوة من النقابة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لـالاتحاد العام التونسي للشغل، احتجاجًا على تعثر المفاوضات الاجتماعية مع أصحاب المؤسسات المالية.
وأدى الإضراب إلى تعطيل خدمات البنوك وشركات التأمين، وسط ازدحام شديد على ماكينات الصراف الآلي، في ظل اعتماد المواطنين المتزايد على السيولة النقدية.
في المقابل، رفضت إدارات بنكية الإضراب واعتبرته غير مبرر، مؤكدة تطبيق إجراءات تشمل خصم أيام التوقف من رواتب العاملين المشاركين، ما فاقم حالة التوتر بين الطرفين.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة تشهدها تونس، وانعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية ومستوى المعيشة.
