قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف هدير عبد الرازق وأوتاكا، على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالحبس 3 سنوات والقضاء بحبسهما عامين، بتهمة نشر محتوى خادش.
وكانت المحكمة أصدرت، في وقت سابق، حكمًا بمعاقبتهما بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وقال هاني سامح محامي هدير عبد الرازق، إن الاستئناف يبنى على أسباب جوهرية تمس أصل الإسناد، مؤكدًا أن ملف الدعوى يفتقر إلى دليل تقني قاطع يربط المتهمة بفعل النشر أو إدارة أي قناة أو حساب، وأن السؤال المحوري ظل بلا إجابة فنية حاسمة: من نشر ومن أدار؟.
وأوضح الدفاع أن ما قُدِّم بوصفه دليلًا رقميًا بدأ من مُبلِّغ مدني حمل المقاطع على هاتفه ثم نقلها إلى وسيط تخزين وقدّمه للجهات الرسمية، دون توثيق جنائي رقمي كافٍ، ودون بصمة رقمية أو صورة جنائية مطابقة للأصل، بما يفتح احتمالات الإضافة أو الحذف أو التعديل، ويهدر سلسلة الحيازة الواجبة في الأدلة الرقمية.
