كشف تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن عن تعرض سوق الفضة في مصر لموجة هبوط قوية خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 20 إلى 27 يونيو 2026، متأثرة بالتراجعات الحادة في الأسواق العالمية، في ظل تنامي توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب صعود الدولار الأمريكي، الأمر الذي دفع أسعار الفضة في السوق المحلية إلى تسجيل خسائر ملحوظة.
وأوضح التقرير أن أسعار الفضة في مصر فقدت أكثر من 7% من قيمتها خلال أسبوع واحد، بالتزامن مع تراجع الأوقية عالميًا بأكثر من 9%، بينما حدّ الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري من حجم الخسائر المحلية، دون أن يتمكن من منع انتقال الضغوط العالمية إلى السوق المصرية.
وأشار التقرير إلى أن سعر جرام الفضة عيار 999، وهو الأعلى نقاءً والأكثر استخدامًا لأغراض الاستثمار والادخار، انخفض بنسبة 7.24% خلال الأسبوع، متراجعًا من مستوى 112.08 جنيه إلى 104 جنيهات للجرام، بخسارة بلغت 8.12 جنيه، في واحدة من أكبر موجات التصحيح التي شهدها المعدن الأبيض خلال الفترة الأخيرة.
أسعار الفضة
وسجل سعر الفضة عيار 999 نحو 104 جنيهات للجرام، فيما بلغ سعر الفضة عيار 900 نحو 93 جنيهًا، وسجلت الفضة عيار 800 نحو 83 جنيهًا للجرام، بينما وصل سعر الجنيه الفضة إلى 770 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية العالمية بالقرب من مستوى 60 دولارًا.
وأوضح التقرير أن موجة الهبوط الحالية جاءت نتيجة إعادة تسعير الأسواق لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، بعدما عززت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في المعادن الثمينة غير المدرة للعائد، وعلى رأسها الفضة.
وأضاف التقرير أن التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قدم دعمًا محدودًا لأسعار الفضة في بداية الأسبوع من خلال تهدئة المخاطر الجيوسياسية، إلا أن هذا الأثر الإيجابي سرعان ما تراجع أمام الضغوط الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي، وتزايد رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وأكد تقرير مركز الملاذ الآمن أن ما تشهده أسعار الفضة لا يمثل تراجعًا عشوائيًا، بل يعد موجة تصحيح سعرية منطقية فرضتها المتغيرات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن الفضة، بحكم طبيعتها المزدوجة كأصل استثماري ومعدن صناعي، تتأثر بتوقعات أسعار الفائدة بصورة أكبر من الذهب.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في الفضة يتطلب متابعة دقيقة لتطورات السياسة النقدية العالمية، ولا سيما تصريحات مسؤولي البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية الأمريكية، باعتبارها المحرك الرئيسي لاتجاهات الأسعار خلال المرحلة الراهنة.
وأوضح التقرير أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري شهد استقرارًا نسبيًا خلال الأسبوع، مع تراجع محدود من نحو 49.97 جنيه إلى 49.57 جنيه، وهو ما وفر دعمًا محدودًا لأسعار الفضة في السوق المحلية.
وأكد التقرير أن هذا التحسن النسبي في سعر الصرف لم يكن كافيًا لتعويض الهبوط الحاد الذي شهدته أسعار الأوقية في الأسواق العالمية، لتنتقل الضغوط الخارجية إلى السوق المصرية بصورة مباشرة، في ظل الارتباط الوثيق بين السوق المحلية والأسواق الدولية.
وعلى الصعيد العالمي، أوضح التقرير أن أسعار الفضة تعرضت لضغوط بيعية قوية خلال الأسبوع، حيث تراجعت الأوقية من مستوى 65.13 دولارًا إلى نحو 59.34 دولارًا بنهاية تعاملات الأسبوع، بخسائر تجاوزت 9%.
وأضاف التقرير أن هذا التراجع يعكس خروجًا واسعًا من مراكز الشراء، في ظل ارتفاع توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب صعود مؤشر الدولار الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى تراجع جاذبية المعادن الثمينة غير المدرة للعائد.
وأكد التقرير أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يزال العامل الأكثر تأثيرًا على حركة أسعار الفضة عالميًا، بعدما قرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال عام 2026 عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، مع استمرار الرسائل المتشددة بشأن مكافحة التضخم.
