تتصدر زيادة الإيجار القديم 2026 محركات البحث خلال الفترة الحالية، مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي حدد نسب الزيادة والقيم الإيجارية الجديدة والفترة الانتقالية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
ومن المقرر بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم 2026 اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، حيث ترتفع القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للنظام القديم بنسبة 15% سنويًا، وفقًا لما نص عليه القانون.
نسبة زيادة الإيجار القديم 2026
وينص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على مختلف الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وتشمل:
- الوحدات السكنية.
- المحال التجارية.
- المكاتب.
- الأنشطة المهنية والإدارية.
وتأتي هذه الزيادة ضمن مرحلة انتقالية بدأت في 1 سبتمبر 2025، وتستمر حتى عام 2032، بهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيًا بين المالك والمستأجر.
القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المناطق
حدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المناطق، وجاءت كالتالي:
- المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.
- المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا.
ويتم تحديد القيمة النهائية وفقًا لموقع الوحدة وطبيعة المنطقة التي تقع بها.
مدة المرحلة الانتقالية في قانون الإيجار القديم
حدد القانون مددًا مختلفة حسب نوع الوحدة:
- 7 سنوات للوحدات السكنية، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية خلال هذه الفترة.
- 5 سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحال والمكاتب والأنشطة المهنية، بعدها تنتهي العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم.
حالات إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة
حدد القانون بعض الحالات التي يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل انتهاء المرحلة الانتقالية، أبرزها:
- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
- امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
ويأتي تطبيق القانون في إطار إعادة تنظيم ملف الإيجار القديم وتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على الضوابط القانونية المنظمة للعلاقة بين الطرفين.
