أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن العاملين بالجهاز الإداري للدولة سيبدأون صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادات الجديدة اعتبارًا من يوم 20 يوليو الجاري، وذلك في إطار تنفيذ حزمة تحسين الأجور التي أقرتها الحكومة مؤخرًا.
وأوضح كجوك أن هذه الزيادات تأتي ضمن توجه الدولة لتحسين دخول العاملين، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية أدت إلى رفع مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة إلى نحو 822.8 مليار جنيه.
وأضاف أن الحكومة تستهدف ربط نمو الأجور بتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الجديدة تضمنت رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب إقرار علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، فضلًا عن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين، بتكلفة إجمالية بلغت 77.5 مليار جنيه.
وفيما يخص قطاع التعليم، أوضح كجوك أنه تم إقرار حافز تدريس إضافي للمعلمين بقيمة ألف جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة ألفي جنيه شهريًا، بتكلفة تصل إلى 14 مليار جنيه، دعمًا للمنظومة التعليمية.
أما في القطاع الصحي، فقد تقرر منح العاملين زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو، بتكلفة إجمالية بلغت 8.5 مليار جنيه، في إطار تحسين أوضاع العاملين بالمنظومة الصحية.
وفي السياق ذاته، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026، بشأن رفع الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين بالدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارًا من أول يوليو الجاري.
وبموجب القرار، يصل الحد الأدنى للأجر للدرجة الممتازة إلى 14 ألفًا و500 جنيه، و12 ألفًا و250 جنيهًا للدرجة العالية، و11 ألفًا و250 جنيهًا لدرجة مدير عام، و9 آلاف و500 جنيه للدرجة الأولى، و9 آلاف جنيه للدرجة الثانية، و8 آلاف و750 جنيهًا للدرجة الثالثة، و8 آلاف و500 جنيه للدرجة الرابعة، و8 آلاف و250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و8 آلاف جنيه للدرجة السادسة.
كما نص القرار على صرف حافز تكميلي للعاملين الذين تقل أجورهم عن الحد الأدنى المقرر لكل درجة وظيفية، لضمان وصول إجمالي دخلهم إلى الحدود الجديدة، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
