أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أولى جلسات الدعوى المقامة لإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات الخاصة بمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك فى إطار المطالبة بتطبيق مبدأ العلانية وتمكين المواطنين من متابعة مناقشات أحد أهم القوانين المرتبطة بالأسرة المصرية لجلسة 4 أكتوبر للإعلان.
وفي وقت سابق، أقام محمد العشاوي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، وأحد المتضررين، دعوى قضائية أمام الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، حملت رقم 50035 لسنة 80 قضائية (شق عاجل)، طالب فيها بإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشة مشروع قانون الأسرة المحال من الحكومة، بما يضمن اطلاع الرأي العام على مجريات المناقشات.
وتزامنت الدعوى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة وإحالتها إلى مجلس النواب، حيث أحالت الحكومة بالفعل مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، تمهيدًا لإرسال مشروع قانون الأسرة للمسلمين، إلى جانب مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة.
وأوضح العشاوي أن الدعوى استندت إلى عدد من الأسانيد القانونية والدستورية، في مقدمتها مخالفة الامتناع عن إذاعة الجلسات لمبدأ علانية جلسات البرلمان، المنصوص عليه في المادة (120) من الدستور، والتي تقضي بأن جلسات مجلس النواب علنية، فضلًا عن المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تؤكد المبدأ ذاته.
وأشار إلى أن أهمية الدعوى تكمن في تمكين المواطنين من متابعة المناقشات الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية، لا سيما القضايا التي تحظى باهتمام مجتمعي واسع، ومن بينها إعادة ترتيب الحضانة بحيث يأتي الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة، وخفض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت دون تخيير الصغير، معتبرًا أن هذه التعديلات تسهم في الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية وتحقيق التوازن الأسري.
واختتم العشاوي تصريحاته بمناشدة جموع الشعب المصري الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن مناقشة قوانين الأسرة تمثل جزءًا مهمًا من جهود بناء «الجمهورية الجديدة»، في ظل التحديات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع المصري.
