بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مستجدات مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة القضاء والانتقال بها إلى نموذج رقمي متكامل.
وتناول الاجتماع معدلات تنفيذ المشروع، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية ومنظومة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة المقرر استخدامها داخل المقرات القضائية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية.
وفي هذا الصدد؛ أكد الرئيس أن الهدف المرجو من “مدينة العدالة” هو تأسيس بيئة قضائية رقمية مُتكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سُبل العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية مُتميزة للمواطنين، مُوجهًا سيادته بالالتزام بالجداول الزمنية المُحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق.
وفي هذا الصدد؛ وجه الرئيس بالتوسع في تقديم الخدمات المُتطورة، تأكيدًا على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية مُتكاملة تليق بالمواطن المصري، مؤكدًا ضرورة مُواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المُتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وشدد الرئيس على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، وعلى ضرورة اتخاذ كلّ الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
