أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بإلزام جميع المدارس في العام الدراسي الجديد بتسجيل غياب الطلاب يوميا الكترونيا، للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها ذلك، مع استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لذلك وموافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور، وفق الآليات المعتمدة، وإخطار أولياء الأمور دوريًّا بحالات غياب أبنائهم، مشددا على اتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.
وقرر محمد عبد اللطيف، إلزام المدارس باستخدام الخرائط الرسمية لمصر، الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة في العام الدراسي الجديد، وذلك وفقًا لما ورد بالتعميم رقم (١٥٣٨٧) الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٤، مع التأكيد على إظهار خط الحدود الدولية الجنوبية، عند خط عرض (22)، وعدم استخدام أية خرائط، أو نماذج خرائط أخرى غير معتمدة، أيا كان مصدرها، مع تحري الدقة الكاملة عند تضمين الخرائط في العروض والبحوث والدراسات والتقارير والمكاتبات والمحررات الرسمية، والالتزام بجميع التعليمات المنظمة لهذا الشأن.
قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الحظر التام لكافة أشكال العقاب البدني، أو النفسي، أو أي ممارسات تمس كرامة الطالب، أو سلامته النفسية في المدارس في العام الدراسي الجديد، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، فور ثبوت أي مخالفة في هذا الشان.
كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة السلوكيات السلبية داخل المدارس، وخاصة ظاهرتي التنمر والعنف، من خلال تفعيل دور الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وتقديم برامج الرعاية، والدعم النفسي، والاجتماعي، والسلوكي للطلاب، وتنفيذ خطط توعوية وتثقيفية مستمرة؛ بما يعزز السلوكيات الإيجابية، ويرسخ قيم الاحترام والتسامح والانضباط، ويكفل توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة للعملية التعليمية.
وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مشددة للمدارس، شدد خلالها على ضرورة الإلتزام بالزي المدرسي الموحد المعتمد؛ تعزيزًا لقيم الانضباط والهوية المدرسية والمظهر اللائق داخل المؤسسات التعليمية في العام الدراسي الجديد
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على المدارس بأنه يحظر إلزام أولياء الأمور بالتعامل مع جهة، أو منفذ بيع، أو مورد بعينه لشراء الزي المدرسي، وترك حرية الاختيار لهم في حدود المواصفات المعتمدة، وذلك إعلاي الحكام القرار الوزاري رقم (١٦٧) لسنة ٢٠٢٣.
