وجه وزير التربية الكويتي جلال الطبطبائي القطاعات المختصة في الوزارة، ببدء تنفيذ خطة تدريجية لمعالجة الفائض في أعداد المعلمين ببعض التخصصات، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للكوادر التعليمية ويحافظ على استقرار العملية التعليمية.
وأوضحت وزارة التربية الكويتية، في بيان، أن الخطة تأتي في إطار توجه الوزارة لتحقيق التوازن في توزيع الكوادر التعليمية، ومواءمة أعداد أعضاء الهيئة التعليمية مع الاحتياجات الفعلية للمدارس، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والدراسات التي أجرتها القطاعات المختصة لمراجعة واقع القوى العاملة التعليمية في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية والمناطق التعليمية.
وقالت الوزارة إن الدراسة شملت تحليل أعداد المعلمين والمعلمات، ورصد مؤشرات العجز والفائض، إلى جانب تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدارس، وصولا إلى إعداد خطة لمعالجة الفائض بالاعتماد على بيانات فعلية ومؤشرات دقيقة لكل تخصص.
وبحسب الوزارة، يبلغ إجمالي عدد أعضاء الهيئة التعليمية في المدارس الحكومية نحو 92 ألف معلم ومعلمة، باستثناء شاغلي الوظائف الإشرافية، وتمثل الكوادر الوطنية نحو 71% منهم، فيما تبلغ نسبة المعلمين الخليجيين وفئة المقيمين بصورة غير قانونية نحو 10.1%، بينما تبلغ نسبة المعلمين المقيمين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة نحو 19.3%.
وأظهرت نتائج الدراسة وجود فائض في أعداد المعلمين والمعلمات ببعض التخصصات، يقدر بنحو 33 ألفا و266 معلما ومعلمة من مختلف الفئات، بما في ذلك المواطنين والمعلمين الخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية والمعلمين المقيمين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة.
وأكدت وزارة التربية أن معالجة الفائض ستتم بصورة تدريجية ومدروسة، وفقا للاحتياج الفعلي لكل تخصص، بما يضمن عدم التأثير على انتظام الدراسة أو احتياجات المدارس، مع مراعاة متطلبات العملية التعليمية وحقوق العاملين.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن إنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من الكوادر التعليمية المتعاقد معها من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، وذلك في التخصصات التي أظهرت البيانات وجود فائض فيها مقارنة بالاحتياجات الفعلية للمدارس.
وأضافت الوزارة أن القطاعات المختصة بدأت اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، على أن يتم إخطار المشمولين بإنهاء الخدمة عبر تطبيق «سهل» الحكومي، وفقا للنظم واللوائح والإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة، بما يكفل الحقوق الوظيفية للمشمولين بالقرار.
