أشاد محمد عبد الله، أمين نقابة المهن التعليمية، بقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تقنين أوضاع معلمي الحصة وإبرام عقود موسمية لهم، معتبرًا أن الخطوة تسهم في تنظيم أوضاع المعلمين وتوفير إطار أكثر وضوحًا لطبيعة عملهم.
وقال أمين نقابة المهن التعليمية، خلال مداخلة هاتفية مع تامر عبد المنعم في برنامج «البصمة»، إن النقابة سبق أن أتاحت لمعلمي الحصة الانضمام إلى عضويتها بشكل مؤقت لحين التعيين.
وأوضح: «كنا فتحنا لهم العضوية بشكل مؤقت لحين التعيين»، مشيرًا إلى أن معلمي الحصة سيتمكنون من الحصول على حقوقهم النقابية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.
وأكد محمد عبد الله دعم نقابة المهن التعليمية للمعلمين بمختلف أشكال التعاقد، مشيرًا إلى أن تقنين أوضاع معلمي الحصة يمثل خطوة نحو تنظيم طبيعة عملهم بشكل أكثر وضوحًا.
مدة عقد معلمي الحصة
وفي إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس، بدأت المديريات التعليمية إجراءات التعاقد مع معلمي الحصة الذين تجاوزت أعمارهم 45 عامًا، بهدف الاستفادة من أصحاب الخبرات وفقًا للاحتياجات الفعلية بكل مديرية وإدارة تعليمية.
وبحسب نموذج العقد المنشور من الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، يحصل المعلم المتعاقد على مكافأة مالية قدرها 50 جنيهًا عن الحصة الواحدة، بواقع 24 حصة أسبوعيًا، وبإجمالي يصل إلى 4800 جنيه شهريًا، وفقًا لعدد الحصص المحدد له.
ونص نموذج العقد على أن تبدأ مدة التعاقد اعتبارًا من الأول من سبتمبر، وتستمر حتى 30 يونيو، على أن ينتهي العقد بانتهاء مدته، ما لم يتم الاتفاق على مد سريانه وفقًا للضوابط المنظمة.
كما يتضمن العقد إمكانية إنهاء التعاقد حال انتهاء حاجة الجهة التعليمية إلى خدمات المعلم، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في العقد.
وأكد نموذج التعاقد أن الاستعانة بالمعلم تكون لمدة محددة، ولا يترتب عليها اكتساب المتعاقد حقًا في التعيين أو شغل وظيفة دائمة بالجهة التعليمية، فيما تقتصر حقوقه والتزاماته على ما يحدده العقد والضوابط المنظمة.
