دعت إريتريا مجلس الأمن الدولي إلى إدانة ما وصفته بإعلان إثيوبيا الحرب عليها، مطالبة باتخاذ إجراءات رادعة ضد أديس أبابا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وسط تصاعد التوترات بين البلدين ومخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية واسعة تهدد استقرار منطقة القرن الأفريقي.
وقال وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، في رسالة إلى مجلس الأمن، إن وزارة الخارجية الإثيوبية أبلغت المجلس رسميًا باتخاذ إجراءات لتنفيذ ما وصفه بحرب عدوانية ضد بلاده، معتبرًا أن التحركات الإثيوبية تمثل تصعيدًا خطيرًا في العلاقات بين الجانبين.
واتهم صالح إثيوبيا بمحاولة تبرير تحركاتها العسكرية تحت ذريعة الدفاع عن النفس، مشيرًا إلى أن هذه المبررات، بحسب تقديره، تفتقر إلى المصداقية، وأن التحركات التي وصفها بالاستفزازية أثارت مخاوف دولية بشأن أمن المنطقة واستقرارها.
وزعم وزير الخارجية الإريتري أن إثيوبيا لم تستجب للتحذيرات الدولية، بل واصلت تنفيذ خطط قال إنها تستهدف غزو الأراضي الإريترية، رابطًا ذلك بالهجوم الواسع الذي أطلقته إثيوبيا في شمال البلاد.
وحذر صالح من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية واسعة، مؤكدًا أن أي مواجهة عسكرية كبيرة لن تقتصر تداعياتها على البلدين، بل قد تمتد إلى منطقة القرن الأفريقي بأكملها، بما يهدد أمن السكان ويقوض الاستقرار الإقليمي.
وطالب الوزير الإريتري مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح للمجلس اتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات التي تمس السلم والأمن الدوليين.
