أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن ملف الإيجار القديم يتضمن عددًا من الإجراءات المرتبطة بالمهلة القانونية، وفحص طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على سكن بديل الإيجار القديم، إلى جانب العمل على توفير الوحدات المخصصة للمستحقين، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تعمل بالفعل على تنفيذ هذا الملف.
وأوضحت الوزيرة، خلال حديثها عن قانون الإيجار القديم، أن القانون ينص على مهلة مدتها سبع سنوات، يعقبها التعامل مع الأوضاع القائمة وفقًا للأحكام والإجراءات القانونية المنظمة، لافتة إلى أن التعامل مع هذا الملف يشمل كذلك المسائل المرتبطة بالتعاقد والقيمة الإيجارية، في إطار القواعد المنظمة للعلاقة الإيجارية.
وفيما يتعلق بطلبات الحصول على السكن البديل، أوضحت المنشاوي أن انتهاء فترة التقدم اليوم لا يعني أن جميع من تقدموا بالطلبات قد ثبتت أحقيتهم بالفعل، وإنما تبدأ بعد ذلك مرحلة فحص الطلبات والتحقق من البيانات المقدمة، لتحديد الحالات التي تستحق الحصول على الوحدات البديلة وفقًا للضوابط المقررة.
وجاء ذلك ردًا على تساؤلات بشأن الموعد المتوقع للانتهاء من فحص الطلبات، وإخطار المواطنين بنتائج دراسة حالاتهم، في ظل اهتمام المتقدمين بمعرفة موقفهم من الاستحقاق والمدة التي تستغرقها الإجراءات والتي قد تستغرق نحو ٦ أشهر للفحص.
وأكدت الوزيرة أن العمل جارٍ على توفير وحدات السكن البديل للمستحقين، ردًا على تساؤلات بشأن بدء تنفيذ الوحدات ومواعيد تسليمها، موضحة أن العمل على هذا الملف قائم بالفعل.
وفي سياق آخر، كشفت المنشاوي عن توجه الوزارة إلى توفير مبادرات سكنية تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، موضحة أن سياسات الإسكان لا تقتصر على فئة واحدة، وإنما تسعى إلى توفير بدائل تتناسب مع احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين.
وأشارت إلى أن بعض الشباب، ومن بينهم المهندسون والمحامون والمدرسون، قد لا تكون لهم أولوية في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، فضلًا عن أن قيمة المقدم قد تمثل عائقًا أمامهم، رغم قدرتهم على تحمل تكلفة السكن من خلال أنظمة سداد مختلفة.
وأضافت أن نظام الإيجار التمليكي يمثل أحد البدائل المطروحة أمام هذه الفئات، من خلال تقسيم التكلفة بين قيمة إيجارية وقسط، بما يتيح فرصة للحصول على وحدة سكنية وفقًا لشروط النظام المعمول به.
وفيما يتعلق بالقيم المالية، تضمن الحديث الإشارة إلى وحدة تبلغ تكلفتها الشهرية نحو 13 ألف جنيه، موزعة بواقع 6.5 ألف جنيه للإيجار و6.5 ألف جنيه للقسط.
كما طُرحت تساؤلات بشأن مدى ملاءمة القيمة الإيجارية لبعض وحدات الإيجار التمليكي، والفترة الزمنية المرتبطة بالنظام، مع الإشارة إلى وحدات «دار مصر» وقيمة بلغت نحو 13 ألفًا و900 جنيه.
