في تطور جديد للأزمة التي تحيط بها، طلب البيت الأبيض من كيمبرلي غيلفويل، سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان والخطيبة السابقة لدونالد ترامب الابن، تقديم استقالتها من منصبها، على خلفية جدل أثارته مراسلات مالية مزعومة مع أحد المتبرعين لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تحركات لفتح تحقيق في القضية داخل الكونجرس.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيتي زاكاريا، الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية طلبت من غيلفويل التنحي عن منصبها، مشيرة إلى أنها كانت عضوًا قيّمًا في الفريق، ومتمنية لها التوفيق في المستقبل.
وجاء القرار عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، قال فيها إن إدارته تدرس إقالة السفيرة، مضيفًا: «نحن لسنا راضين».
مراسلات مالية تثير الجدل حول سفيرة ترامب
وتعود تفاصيل الأزمة إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، تحدث عن مراسلات مؤرخة في 3 يوليو 2025، طلبت خلالها غيلفويل، بحسب التقرير، من رجل الأعمال والمحامي السابق إريك ديترز دفع 100 ألف دولار لتغطية فاتورة بطاقة ائتمان، مع توجيهات بتحويل المبلغ مباشرة إلى حساب البطاقة.
وقال ديترز إنه رفض الطلب، معتبرًا أنه محاولة لمقايضة المال بإمكانية الوصول إلى مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية. كما ادعى أنه دفع لغيلفويل نحو 300 ألف دولار على مدار سنوات مقابل مشاركات وظهورات وإلقاء خطابات، دون الحصول على المساعدات التي كان يتوقعها.
في المقابل، شكك محامي غيلفويل في مصداقية المراسلات، مشيرًا إلى احتمال ارتباط المبالغ بتكاليف السفر والمشاركات السابقة على تعيينها سفيرة، فيما لم تُحسم الاتهامات بصورة نهائية.
تحركات داخل الكونجرس لفحص الاتهامات
وامتدت تداعيات القضية إلى الكونجرس الأمريكي، حيث طالب النائب الديمقراطي روبرت جارسيا السفيرة بالحفاظ على السجلات المالية والمراسلات وسجلات المكالمات ذات الصلة، وتقديم المستندات المطلوبة بحلول 22 أكتوبر.
كما دعت السيناتور جين شاهين إلى فحص الاجتماعات الرسمية التي شاركت فيها غيلفويل مع قادة أجانب، والتحقق من أي هدايا أو امتيازات محتملة تلقتها من جهات خاصة.
وتحدثت تقارير إعلامية كذلك عن مزاعم إضافية تتعلق بتلقي هدايا واستخدام طائرات خاصة والنفقات داخل مقر السفارة، دون تأكيد رسمي شامل لهذه الادعاءات.
مستقبل غيلفويل الدبلوماسي على المحك
وتضع مطالبة البيت الأبيض غيلفويل بالاستقالة مستقبلها الدبلوماسي في قلب أزمة سياسية ورقابية، بالتزامن مع المطالبات بفحص المراسلات والمعاملات المالية ذات الصلة.
وفي ظل تضارب الروايات بشأن طبيعة المراسلات والأموال المزعومة، تبقى الاتهامات محل جدل في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات والمراجعات الرسمية، دون اعتبارها حقائق مثبتة حتى الآن.
