أدان البيان الختامي للاجتماع الوزاري الـ168 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتداءات التي تشنها الفصائل اليمنية على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما، إلى جانب مهاجمة المطارات المدنية والمنشآت الحيوية، وما أسفرت عنه تلك الهجمات من سقوط ضحايا ومصابين مدنيين، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد البيان تضامن دول المجلس الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها صفًا واحدًا إلى جانبها، ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.
وشدد المجلس على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له دولة عضو يُعد اعتداءً مباشرًا على جميع دول المجلس، وفقًا لاتفاقية الدفاع المشترك، مؤكدًا احتفاظ دوله بحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها، بصورة فردية أو جماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها والمقيمين فيها وصون سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها.
مطالبات بتحرك دولي ضد الفصائل اليمنية
ودعا البيان مجلس الأمن إلى تنفيذ قراراته الصادرة بشأن اليمن وتمرد الفصائل اليمنية والاعتداءات على السفن في البحر الأحمر، كما طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضمان التنفيذ الدقيق لحظر توريد الأسلحة إلى تلك الفصائل.
وطالب مجلس التعاون بتصنيف الفصائل اليمنية والتعامل معها على غرار الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم والتنمية والازدهار، مع وقف كل أشكال الدعم التي تمكّنها من امتلاك الصواريخ والطائرات المسيرة.
ورحب المجلس ببيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان الهجمات المتواصلة والتصعيدية التي تشنها الفصائل اليمنية على المملكة العربية السعودية، إلى جانب التهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وفي الشأن اليمني، أكد المجلس دعمه سيادة اليمن ووحدة أراضيه، ومساندته الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة عبر الحوار والتفاهم، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق إلى السلام والأمن والاستقرار.
إدانة الاعتداءات الإيرانية والتحذير من تهديد الملاحة
وأدان مجلس التعاون الخليجي استمرار الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول المجلس والأردن، سواء بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها في المنطقة، واستهداف المدنيين، محملًا إيران المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات وتداعياتها.
كما أعرب عن رفضه القاطع لجميع الادعاءات التي تطرحها إيران لتبرير هذه الاعتداءات، مطالبًا بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات والاستفزازات والتهديدات، والامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لسنة 2026.
وأكد البيان أن مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر تمثل ممرات مائية حيوية لا تقتصر أهميتها على دول المنطقة، بل تُعد شرايين رئيسية للاقتصاد العالمي، مشددًا على أن ضمان أمنها وسلامة الملاحة وحرية العبور فيها مسؤولية ومصلحة دولية مشتركة.
وحذر المجلس من أن إغلاق هذه الممرات أو عرقلة حركة الملاحة بها، أو استهداف السفن التجارية وطواقمها، أو زرع الألغام، أو فرض رسوم وقيود غير مشروعة على العبور، يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ويعرض إمدادات الطاقة والغذاء والدواء والتجارة العالمية لمخاطر جسيمة.
واختتم المجلس بيانه بالدعوة إلى العودة لمسار الحوار والدبلوماسية لتجاوز الأزمة الراهنة، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها.
