توافد أعضاء مجلس النواب، لمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، استعدادا لبدء أعمال الجلسة السرية بعد قليل، برئاسة المستشار هشام بدوي.
ويأتي انعقاد الجلسة العامة، بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية الأخيرة.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تقف بقوة لحماية أرض السعودية والدفاع عنها، قائلا: “مصر مستعدة لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة للدفاع عن أمنها وسيادتها”.
وفي هذا الإطار طالب الرئيس السيسي، مجلس النواب، عقد جلسة طارئة لتفويض القوات المسلحة، للدفاع عن السعودية.
ومن الجدير أنه وافق مجلس الدفاع الوطني على الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، انطلاقا من العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين باعتبارهما قلب الأمة العربية، وإيمانًا بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.
وقرر بناء على اجتماع اليوم ما يلي:
١- الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، انطلاقا من العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين باعتبارهما قلب الامة العربية، وإيمانًا بارتباط الامن القومي السعودي بالامن القومي المصري والعربي.
٢- تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.
٣- مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الاقليم برمته وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلميًا.
وفي ذات السياق، يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لعقد جلسة عامة “سرية”، لاسيما وأن حالة دعوة المجلس في هذا الحال تتطلب السرية.
يأتي ذلك عملا بحكم المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على:
تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة (152) من الدستور فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.
ومن المقرر أن تكون الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم “سرية”، عملا بما تنص عليه اللائحة الداخلية في هذا الشأن، والتي تقضي بأن جلسات نظر أمر الحرب أو إرسال قوات خارج البلاد في جلسة سرية
وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على:
تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة (152) من الدستور فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.
جدير بالذكر أن من بين اختصاصات رئيس الجمهورية التي أقرها الدستور هو إرسال قوات مسلحة في مهام قتالية خارج البلاد، ولكن بشرط موافقة مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب أيضا.
وتنص المادة 152 من الدستور على أن: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
فيما تنص المادة 202 من الدستور على أن: ينشأ مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات لمسلحة، وتدرج رقمًا واحدًا فى الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
