أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تستهدف خفض قيمة الدعم أو تقليص عدد الأسر المستحقة، موضحًا أن الدولة تعمل على تطوير المنظومة لتعزيز الحوكمة والشفافية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس إمكانية زيادة قيمة الدعم سنويًا لمواجهة الارتفاعات المحتملة في الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستفيدة، لافتًا إلى تلقي مقترحات من جلسات الحوار الوطني بشأن تطوير المنظومة ووضع خطط تنفيذية تحقق التوازن بين كفاءة الإنفاق العام واحتياجات المواطنين.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة تدرس إمكانية زيادة قيمة الدعم بصورة سنوية، لمواجهة أي زيادات محتملة في الأسعار، بما يساعد على تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستفيدة.
