كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، تفاصيل طرح 45% من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، موضحًا أن نسبة الطرح ارتفعت من 30% إلى 45% استجابة لطلبات وردت خلال الإعداد للعملية، التي شارك في إدارتها فريق عمل ضم البنك المركزي وبنك مصر، إلى جانب بنكي الاستثمار «إي إف چي» و«سي آي كابيتال».
تغطية اكتتاب بنك القاهرة 27 مرة في الطرح العام
وأوضح هاشم السيد، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار»، أن بنك القاهرة شركة مساهمة مصرية مملوكة لبنك مصر، وكان مدرجًا قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية لمدة 9 سنوات.
وأشار إلى أن الاستعداد لطرح أسهم البنك بدأ خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي في أبريل الماضي، حيث جرى الاتفاق على تنفيذ العملية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، وهو ما تحقق بالفعل يوم 2 نوفمبر، بحضور رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية أقيمت بمقر البورصة المصرية.
وأضاف أن عملية الطرح تضمنت بيع 45% من أسهم البنك المملوكة لبنك مصر، من خلال شريحتين، إحداهما خاصة موجهة للمؤسسات، والأخرى طرح عام أمام المستثمرين، موضحًا أن المؤسسات استحوذت على 95% من إجمالي الأسهم المطروحة.
وكشف مساعد رئيس الوزراء أن الطرح الخاص شهد تغطية بلغت 7 مرات، بينما سجل الطرح العام معدل تغطية وصل إلى 27 مرة، وهو ما يعكس حجم الإقبال على الاكتتاب، رغم أن ظروف السوق لم تكن في أفضل مستوياتها وقت تنفيذ العملية.
36 مليار جنيه حصيلة طرح أسهم بنك القاهرة
وفيما يتعلق بتأثير الطرح على سوق المال، أكد هاشم السيد أن العملية لم تتسبب في ضغوط على السيولة داخل البورصة المصرية، نافيًا أن يكون المستثمرون اضطروا إلى بيع أسهم أخرى لتوفير الأموال اللازمة للمشاركة في الاكتتاب.
وأوضح أن مشاركة البنك الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب مؤسسات وبنوك استثمار أجنبية، ساهمت في توفير حصيلة دولارية جيدة، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر من الأسهم المطروحة جرى تخصيصها للمؤسسات من خلال الطرح الخاص، بما دعم تدفقات النقد الأجنبي.
وأضاف أن الطرح العام مثل 5% فقط من إجمالي الأسهم المطروحة، بما يعادل 2.25% من إجمالي أسهم بنك القاهرة، بقيمة تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه.
واختتم هاشم السيد تصريحاته بالإشارة إلى أن إجمالي حصيلة طرح أسهم بنك القاهرة بلغ 36 مليار جنيه، مؤكدًا أن العملية جاءت بعد سنوات من الانتظار، وتم تنفيذها من خلال تعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ووحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، إلى جانب البنك المركزي وبنك مصر، معربًا عن رضاه عن النتائج التي حققها الطرح.
