أكدت وزارة الشباب والرياضة اتخاذ خطوات جديدة لإحكام الرقابة على قطاع الاستثمار الرياضي، وتنظيم عمل الشركات والمنشآت العاملة في هذا المجال، بما يضمن توفير بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، ويحافظ على حقوق المستثمرين والمتعاملين مع الخدمات الرياضية.
وشددت الوزارة على أنها الجهة صاحبة الاختصاص القانوني الأصيل في إصدار وتجديد تراخيص مزاولة أنشطة الاستثمار والخدمات الرياضية بجميع المحافظات، وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025، إلى جانب القرارين الوزاريين رقمي 1636 و1637 لسنة 2025، بشأن قواعد منح تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي.
وأوضحت أن مكتب تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي بالوزارة هو الجهة الإدارية الوحيدة المختصة قانونًا بمنح وتجديد تراخيص الشركات العاملة في هذا القطاع، بما يشمل الأندية الرياضية الخاصة، والأكاديميات الرياضية، والأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية «الجيمات»، فضلًا عن مختلف الشركات التي تقدم خدمات أو أنشطة استثمارية رياضية.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن إصدار تراخيص المنشآت والشركات الرياضية، وكذلك اتخاذ قرارات الإغلاق أو إيقاف النشاط، يدخل ضمن اختصاصها دون غيرها، موضحة أن دور النقابات المهنية يقتصر، وفقًا للقوانين المنظمة لها، على تنظيم أوضاع الأفراد والمدربين والأجهزة الفنية، والتحقق من عضوياتهم وتصاريح مزاولة المهن التابعة لها.
وشددت على أن الاختصاص النقابي لا يمتد إلى إصدار قرارات بإغلاق المنشآت الرياضية أو إيقاف أنشطتها أو منح تراخيص تشغيل الشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي.
ودعت وزارة الشباب والرياضة جميع الكيانات والشركات غير الحاصلة على التراخيص اللازمة، وكذلك الراغبة في توفيق أوضاعها، إلى التوجه لمكتب تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي بمقر الوزارة، لاستكمال الإجراءات القانونية والحصول على التراخيص الرسمية، والاستفادة من التسهيلات والدعم الإداري والإجرائي المخصص للمستثمرين.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار جهود المتابعة والتطوير لمنظومة التراخيص، بما يحقق الانضباط القانوني والإداري، ويحمي حقوق المستثمرين والمستفيدين، ويدعم دور القطاع الرياضي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
