رئيس مجلس الإدارة
جمعة معروف
رئيس التحرير
حمادة السيد

رئيس مجلس الإدارة
جمعة معروف
رئيس التحرير
حمادة السيد

تيكرز

موقع الدولة 24
اشترك في النشرة البريدية
عاجل

مليون وحدة سكنية حتى 2030.. الحكومة تكشف تفاصيل خطة الإسكان الجديدة

مليون وحدة سكنية حتى 2030.. الحكومة تكشف تفاصيل خطة الإسكان الجديدة
جانب من الاجتماع

تستعد الحكومة لتنفيذ خطة طموحة للتوسع في مشروعات الإسكان، تستهدف توفير مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، بمختلف المستويات والفئات، في إطار برنامج قومي يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتوفير خيارات سكنية تتناسب مع قدراتهم الاقتصادية، سواء من خلال التمليك أو الإيجار.

وفي هذا السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مخططات تنفيذ المشروع، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها خلال «منتدى مصر 2026»، بشأن إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية.

وشاركت في الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.

وأكد رئيس الوزراء أن توفير مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة يأتي ضمن رؤية الدولة للتوسع العمراني ومواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مع تحقيق التنوع في مستويات الإسكان بما يضمن توفير وحدات ملائمة لمختلف شرائح المجتمع.

6 برامج لتنفيذ مليون وحدة سكنية

واستعرضت وزيرة الإسكان ملامح الاستراتيجية المقترحة لتنفيذ المستهدف، موضحة أنها تعتمد على ستة برامج رئيسية، تتنوع بين الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر، إلى جانب أنظمة الإيجار والشراكة مع القطاع الخاص.

وتشمل البرامج الستة:

1. توفير وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
2. تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالشراكة بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين.
3. توفير وحدات بنظام الإيجار الجديد والإيجار المنتهي بالتملك.
4. تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالمدن الجديدة.
5. توفير وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر من خلال الشراكة مع المطورين العقاريين.
6. تنفيذ وحدات الإسكان المتميز المخصصة للعاملين بالمصانع.

وأوضحت المنشاوي أن الخطة تستهدف تنويع أنظمة الحصول على الوحدات السكنية، لتشمل الإسكان الاجتماعي والإيجار والإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر وإسكان العمال، مع التوسع في التعاون مع المطورين العقاريين، بما يتيح مشاركة مختلف فئات الشركات ويعزز مصادر التمويل والتنفيذ، ويخفف الأعباء عن الدولة.

65% من الوحدات للإسكان الاجتماعي والإيجار

وكشفت وزيرة الإسكان أن وحدات الإسكان الاجتماعي والإيجار والإيجار المنتهي بالتملك تستحوذ على نحو 65% من إجمالي الوحدات المستهدف تنفيذها، بما يعكس التركيز على تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

وتسعى الاستراتيجية إلى توفير أنظمة حيازة متنوعة، تتيح للمواطنين اختيار الوحدات المناسبة وفقًا لإمكاناتهم الاقتصادية، سواء بنظام التمليك أو الإيجار.

من جانبه، استعرض الدكتور وليد عباس الأراضي المقترحة والمدن التي تستهدف الحكومة تنفيذ المشروعات بها، إلى جانب المساحات المتاحة لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بمختلف مستوياته، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج.

وتناول العرض التصورات الخاصة بتوزيع الوحدات والمساحات وفقًا لطبيعة كل مدينة واحتياجاتها، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمشروعات، بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.

المزيد

عرض الكل في المزيد