حذر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، من تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر على المناطق الساحلية بشمال الدلتا، وما قد ينتج عنه من تآكل الشواطئ وغمر الأراضي بمياه البحر وتملح الأراضي الزراعية وتضرر منشآت البنية التحتية.
وأكد الوزير أهمية التوسع في إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، ومواصلة تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ باستخدام المنشآت الهندسية والحلول القائمة على الطبيعة، إلى جانب متابعة المخاطر التي تهدد المناطق الساحلية والاستفادة من الدراسات العلمية في تحديد سيناريوهاتها المستقبلية.
جاء ذلك خلال مشاركة سويلم في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه والصرف الصحي وتحلية المياه»، الذي تنظمه شركة شنايدر إلكتريك.
واستعرض وزير الري تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على المناطق الساحلية بشمال الدلتا، موضحًا أن المخاطر لا تقتصر على تآكل الشواطئ، بل تمتد إلى احتمالات الغمر بمياه البحر وتملح الأراضي الزراعية، بما يؤثر على الأنشطة الاقتصادية والمنشآت القائمة في هذه المناطق.
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ مشروعات لحماية الشواطئ باستخدام المنشآت الهندسية والحلول القائمة على الطبيعة، مستعرضًا نماذج من هذه المشروعات في محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ.
وتطرق سويلم إلى نتائج الدراسات الخاصة بتأثير أعمال الحماية في الحد من مخاطر الغمر الساحلي بمحافظة دمياط حتى عام 2100، في إطار تقييم كفاءة مشروعات الحماية ودورها في تقليل التأثيرات المحتملة لارتفاع منسوب سطح البحر.
وتعتمد هذه الدراسات على تقييم المخاطر والسيناريوهات المستقبلية، بما يساعد في تحديد احتياجات المناطق الساحلية من مشروعات الحماية والتكيف مع التغيرات المناخية.
وحذر وزير الري من خطورة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بالمناطق الساحلية، مؤكدًا أن هذه الظاهرة قد تمتد تأثيراتها إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمزارع السمكية والمناطق السكنية ومنشآت البنية التحتية.
وأوضح أن الوزارة تستعين بالدراسات والنماذج الرياضية والقياسات الحقلية وصور الأقمار الصناعية لتقييم هذه الظاهرة، ودراسة سيناريوهاتها المستقبلية، بما يدعم تحديد الإجراءات اللازمة لمواجهتها.
وأكد على أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات البحثية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية.
