كشفت تحقيقات جهات التحقيق، في القضية رقم 4850 لسنة 2026 جنح قسم 15 مايو، تفاصيل واقعة ولادة فتاة لطفلة داخل حمامات مستشفى حلوان العام، بعدما حضرت إلى المستشفى وهي في حالة ولادة، وأفادت بأنها غير متزوجة، قبل أن تكشف التحقيقات عن ملابسات العلاقة التي أسفرت عن حملها وولادتها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما ثبت بمحضر الشرطة المؤرخ 22 أغسطس 2026، بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الخدمات المعينة بمستشفى حلوان العام، يفيد بقيام إحدى الفتيات بالولادة داخل حمامات المستشفى.
وبسؤال الفتاة، قررت أنها غير متزوجة، وتم وضع الطفلة داخل الحضانة بمعرفة مسؤولي المستشفى، فيما ذكرت في البداية أن اسمها شهد كمال أبو السعود محمد، وأنها كانت ترتبط بعلاقة عاطفية مع شخص يدعى فارس محمد، تطورت إلى معاشرة بينهما برضاها داخل مسكنها أكثر من مرة.
وبعد خروج الفتاة من المستشفى عقب تلقيها الإسعافات الطبية اللازمة عقب الولادة، اصطحبتها الأجهزة الأمنية لإرشادهم عن مكان الشخص الذي ذكرت اسمه، حيث أرشدت عن مكان تواجده في إحدى المجاورات بمدينة 15 مايو، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.
وبمواجهته، قرر أن اسمه فارس محمد حمدي توفيق، وأقر بوجود علاقة بينه وبين الفتاة، وذكر أنه عاشرها معاشرة الأزواج مرتين داخل مسكنها، مؤكدا أن ذلك تم برغبتها ورضاها.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، واستمعت إلى أقوال الفتاة، والتي كشفت خلالها عن تفاصيل مختلفة بشأن هوية الشخص الذي تربطها به العلاقة التي أسفرت عن حملها.
وقالت المجني عليها شهد كمال أبو السعود، في أقوالها، إن علاقة عاطفية نشأت بينها وبين شخص يدعى مصطفى محمد الخميسي، وإنه عاشرها معاشرة الأزواج برضاها ودون وقوع أي إكراه عليها، مشيرة إلى أن أول واقعة معاشرة حدثت في نهاية عام 2025، بينما وقعت آخر مرة خلال شهر مارس 2026.
وخلال التحقيقات، أكدت الفتاة أن المتهم فارس محمد ليس والد الطفلة، وليس هو الشخص الذي ارتكب الواقعة محل التحقيق، موضحة أن والد طفلتها هو مصطفى محمد الخميسي.
كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال والدة الفتاة، جيهان أحمد عبد الغفار، والتي أكدت وجود علاقة عاطفية بين نجلتها والمدعو مصطفى محمد الخميسي، وقررت أنه هو من عاشر ابنتها معاشرة الأزواج برضاها.
وشددت والدة الفتاة في أقوالها على أن المتهم فارس محمد حمدي ليس مرتكب الواقعة، لتتجه التحقيقات إلى فحص أقوال أطراف الواقعة وتحديد المسؤولية القانونية لكل طرف، في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات والأدلة التي تم جمعها.
