تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الأعمال الإنشائية وأعمال الحفر بمنطقة التبة بمدينة العبور، وما يثار حول تأثيرها المحتمل على استقرار التربة والمنحدرات والمباني والمناطق السكنية المحيطة.
وأكدت النائبة في سؤالها أن مدينة العبور أُنشئت وفق رؤية عمرانية تستهدف تحقيق التوازن بين التوسع العمراني وتوفير المساحات الخضراء والمناطق المفتوحة، بما يضمن جودة الحياة للسكان، مشيرة إلى أن الحفاظ على هذه المساحات يمثل جزءًا أساسيًا من التخطيط العمراني للمدينة.
وأوضحت العادلي أن الفترة الأخيرة شهدت شكاوى واستغاثات من سكان حي التبة والحي الأول بمدينة العبور، أعربوا خلالها عن مخاوفهم من الأعمال الإنشائية وأعمال الحفر التي تتم أو يُستعد لتنفيذها بالقرب من منطقة التبة، وما قد يترتب عليها، وفقًا لما ورد في شكاواهم، من تأثيرات محتملة على طبيعة التربة واستقرار المنحدرات والعقارات والمناطق السكنية المجاورة.وطالبت النائبة بإجراء دراسات هندسية وجيولوجية وجيوتقنية وإنشائية متخصصة للموقع، للتأكد من مدى ملاءمة الأعمال المزمع تنفيذها لطبيعة المنطقة، ومدى تأثيرها المحتمل على السلامة الإنشائية للعقارات القائمة، خاصة في ظل قرب المنطقة من تجمعات سكنية.
كما أثارت العادلي في سؤالها قضية تجريف الأشجار التي زرعها السكان خلال السنوات الماضية، مطالبة بتوضيح أسباب وملابسات هذه الأعمال، والجهة التي قامت بها، ومدى توافقها مع القواعد والاشتراطات المنظمة للحفاظ على المساحات الخضراء بمدينة العبور.
وتساءلت النائبة عن الوضع القانوني والتخطيطي الحالي للحزام الأخضر ومنطقة التبة، وإجمالي المساحات المخصصة لكل منهما، وما إذا كانت قد صدرت خلال السنوات الأخيرة قرارات بتغيير استخدام أو تخصيص أي أجزاء منهما، إلى جانب الكشف عن المساحات التي شملتها هذه القرارات والاستخدامات الجديدة المقررة لها.
كما طلبت بيان إجمالي المساحات الخضراء التي تم تغيير استخدامها أو فقدها داخل مدينة العبور خلال السنوات الأخيرة، وخطة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحفاظ على الحزام الأخضر ومنطقة التبة والمساحات المفتوحة، بما يحافظ على التوازن البيئي والعمراني للمدينة.وشددت العادلي على ضرورة التعامل مع مخاوف السكان من خلال فحص فني فعلي للموقع، وعدم الاكتفاء بالإجراءات أو المكاتبات الإدارية، مطالبة بمعرفة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان وجهاز مدينة العبور حيال الشكاوى والاستغاثات المقدمة من المواطنين.
وطالبت كذلك بتشكيل لجنة فنية محايدة تضم الجهات الهندسية والعلمية المختصة، لمعاينة الموقع وتقييم مدى أمان الأعمال الجاري تنفيذها أو المزمع تنفيذها، ودراسة تأثيرها المحتمل على منطقة التبة والمناطق السكنية المجاورة.
وأكدت النائبة أن التنمية والاستثمار والتوسع العمراني تمثل متطلبات أساسية، إلا أن تحقيقها يجب أن يتم في إطار يضمن سلامة المواطنين وممتلكاتهم، ويحافظ على البيئة والمساحات الخضراء، ويلتزم بالمخططات المعتمدة والاشتراطات القانونية والفنية، خاصة في المناطق المتاخمة للتجمعات السكنية القائمة.وطالبت النائبة أميرة العادلي الحكومة بالرد كتابةً عن عدد من الملفات، في مقدمتها:
طبيعة الأعمال الإنشائية وأعمال الحفر الجاري تنفيذها أو المزمع تنفيذها بمنطقة التبة بمدينة العبور، والمشروعات المقرر إقامتها بالموقع.
مدى إجراء دراسات جيولوجية وجيوتقنية وإنشائية قبل بدء أو التصريح بأي أعمال، للتأكد من استقرار التربة والمنحدرات وعدم تأثير الأعمال على العقارات والمناطق السكنية المحيطة.
الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان وجهاز مدينة العبور تجاه الشكاوى والاستغاثات المقدمة من سكان حي التبة والحي الأول، وما إذا تم فحصها فنيًا على أرض الواقع.
أسباب تجريف الأشجار التي قام السكان بزراعتها خلال الأعوام الماضية، والجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الأعمال.
مدى إمكانية تشكيل لجنة فنية محايدة من الجهات الهندسية والعلمية المختصة لمعاينة الموقع وتقييم مدى أمان الأعمال وتأثيرها المحتمل على التبة والمناطق السكنية المجاورة.
الوضع القانوني والتخطيطي الحالي لأراضي الحزام الأخضر ومنطقة التبة بمدينة العبور، وإجمالي المساحات المخصصة لكل منهما.
ما إذا كانت قد صدرت خلال السنوات الأخيرة قرارات بتغيير استخدام أو تخصيص أي أجزاء من الحزام الأخضر أو منطقة التبة، والمساحات التي شملتها هذه القرارات والاستخدامات الجديدة المقررة لها.
إجمالي المساحات الخضراء التي تم تغيير استخدامها أو فقدها داخل مدينة العبور خلال السنوات الأخيرة.
خطة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحفاظ على الحزام الأخضر والتبة والمساحات المفتوحة بمدينة العبور، وعدم الإخلال بالتوازن البيئي والعمراني للمدينة.
الإجراءات التي تضمن عدم تنفيذ أي أعمال من شأنها التأثير على سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم قبل الانتهاء من الدراسات والفحوص الفنية اللازمة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات القانونية والهندسية.
