ثمن الدكتور علي الدكروري، الخبير الاقتصادي، المخرجات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن مؤشرات أداء ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2025 – 2026 تبرهن على نجاح السياسات المالية والنقدية في تقليص العجز الكلي ليقتصر على 1.8 مليار دولار، مدعوماً بالقفزة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج وتنامي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بنحو الثلث.
وأوضح “الدكروري” أن تركيز الحكومة على التوسع في سياسة ملكية الدولة وتسريع برنامج الطروحات، إلى جانب المضي قدماً في اتفاقات تيسير الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي، يبعث برسائل طمأنة قوية للأسواق الدولية والمحلية، ويسهم في توفير إطار أكثر شفافية لتبسيط الإجراءات وتخفيض تكلفة الاستثمار.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تحسن إيرادات قطاع السياحة والصادرات السلعية البترولية وغير البترولية يعزز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التداعيات الإقليمية والدولية المتصاعدة، مشيداً باستمرار التنسيق بين البنك المركزي والحكومة للحفاظ على استقرار الأسواق والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
