قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (78) بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما نصت عليه من عدم تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نفقات انتقال أصحاب المعاشات المنتفعين بتأمين المرض إلى جهات العلاج بوسائل خاصة، إذا قرر الطبيب المعالج أن حالتهم الصحية لا تسمح باستخدام وسائل النقل العادية.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن النص المقضي بعدم دستوريته انتقص من الحماية التأمينية التي كفلها الدستور، باعتبار أن مصروفات الانتقال تمثل جزءًا أساسيًا من حق المنتفع في الحصول على الخدمة الصحية، ولا يجوز تحميل أصحاب المعاشات هذا العبء المالي.
وأوضحت أن تحميل أصحاب المعاشات تلك النفقات يتعارض مع الهدف الذي أنشئ من أجله نظام التأمين الاجتماعي، خاصة أنهم في مرحلة عمرية تزداد فيها احتمالات الإصابة بالأمراض والحاجة إلى الرعاية الصحية، بما يفرغ الحماية التأمينية من مضمونها ويخالف أحكام الدستور.
وأضافت المحكمة أن النص خالف المواد 8 و17 و18 و35 و83 من الدستور، لما ترتب عليه من انتقاص للعناصر الإيجابية للذمة المالية لأصحاب المعاشات.
وراعيًا للآثار المالية المترتبة على الحكم، قررت المحكمة استخدام سلطتها المقررة بالمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم موعدًا لسريان آثاره.
