دعت الإمارات، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على السودان ليشمل جميع أنحاء البلاد، وتطبيقه على جميع الأطراف المتحاربة والشبكات التي تزودها بالأسلحة.
وقالت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في بيان، إن أبو ظبي تحيط علما بقرار مجلس الأمن تمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهر واحد، مؤكدة ضرورة استغلال هذه الفترة للتوصل إلى اتفاق بشأن تدابير تستجيب لطبيعة الصراع وتسهم في إنهائه.
وأكدت الإمارات أن توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية وجميع الأطراف المتحاربة والشبكات التي تزودها، من شأنه الحد من تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع، وحماية المدنيين، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.
وأشارت البعثة إلى أن السودان يواجه واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميرًا في العالم، مشددة على الحاجة إلى تحرك دولي عاجل للضغط على طرفي القتال والميليشيات التابعة لهما من أجل وقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ومن دون عوائق
