علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على واقعة الاعتداء الأخيرة داخل إحدى الوحدات الصحية بمنطقة برك الخيام التابعة لإدارة كرداسة الصحية في الجيزة، مؤكدًا رفض الوزارة بشكل قاطع لأي اعتداء على الأطباء أو التمريض أو أي من أفراد الأطقم الطبية داخل المستشفيات والوحدات الصحية، مشيرًا إلى أن الخلاف حول مستوى الخدمة أو أي شكوى للمريض لا يبرر بأي حال استخدام العنف.
وأوضح عبد الغفار، في تصريحات تليفزيونية، أن الخلاف بدأ بسبب تقديم الخدمة لأحد المرضى، قبل أن تتطور إلى اعتداء على العاملين وإحداث تلفيات داخل المنشأة واستخدام طفايات الحريق.
وأشار إلى أن الوزارة تابعت الواقعة والإجراءات القانونية التي اتُخذت على الفور، موضحًا أن وكيل الوزارة توجه إلى موقع الحادث، كما تم استدعاء شرطة النجدة التي تحركت سريعًا، وتحرير محضر بالواقعة باسم المنطقة الطبية، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن قانون المسؤولية الطبية وضع نصوصًا واضحة لحماية مقدمي الخدمة الصحية، موضحًا أن المادة 24 تعاقب على إهانة مقدم الخدمة الصحية بالإشارة أو القول أو التهديد خلال تأدية مهنته أو بسببها، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه.
وأضاف أن المادة 25 تنص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، لكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت الصحية أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف خلال تأدية مهنته أو بسببها.
ولفت إلى أن العقوبة تشتد في حالة استخدام أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات، مثل طفايات الحريق المستخدمة في الواقعة، لتكون مدة الحبس لا تقل عن سنة، مع الحكم في جميع الأحوال على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
وشدد عبد الغفار على أن للمواطن الحق الكامل في الحصول على خدمة صحية جيدة وتقديم شكوى عند وجود أي تقصير، مؤكدًا أن وزارة الصحة تتعامل مع شكاوى المرضى ومرافقيهم بمنتهى الجدية والسرعة، سواء من خلال المسؤولين داخل المنشآت الصحية أو عبر الخط الساخن للوزارة 105 أو منظومة شكاوى مجلس الوزراء.
وأكد أن هناك حقين متلازمين لا تعارض بينهما، الأول هو حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية وتقديم شكواه، والثاني هو حق مقدم الخدمة في أداء عمله داخل بيئة آمنة.
