تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج الحملات والمرور الميداني الذي نفذته اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة التنمية المحلية، على 5 أحياء بمحافظة القاهرة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل مع المخالفات.
وشملت أعمال المرور أحياء المقطم، وشرق مدينة نصر، وغرب مدينة نصر، ومصر الجديدة، والنزهة، خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث جرى تفقد المراكز التكنولوجية ومراجعة طلبات المواطنين والمعاملات المتوقفة، إلى جانب تنفيذ حملات ميدانية لرفع الإشغالات والتعديات والمخلفات من الشوارع والميادين.
وأسفرت الحملات عن رفع نحو 167 حالة إشغال وتعدٍ من الشوارع، خاصة المخالفات التي تؤثر على حركة المواطنين والسيارات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
كما شملت الحملات المرور على المحال العامة والمنشآت التجارية للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، وأسفرت عن غلق وتشميع 97 محلًا ومنشأة مخالفة وقطع المرافق عنها، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية حيال أصحاب المخالفات.
وفي الوقت نفسه، كثفت الأجهزة المعنية أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بالشوارع والميادين، ضمن جهود تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري للأحياء.
وفي إطار تشجيع أصحاب المحال والأنشطة التجارية على توفيق أوضاعهم، نفذت الوزارة حملة «طرق الأبواب»، للتواصل المباشر مع المواطنين وأصحاب المحال وتعريفهم بالإجراءات والمستندات المطلوبة للتصالح وتقنين الأوضاع واستكمال إجراءات الترخيص.وشهدت الحملة التواصل مع نحو 68 مواطنًا، مع توجيه الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة لاستكمال إجراءات التقنين والترخيص.
كما أسفرت أعمال المتابعة عن إصدار 56 رخصة محل عام و150 تصريحًا وتسليمها للمواطنين، بما يساهم في إنهاء معاملاتهم وتوفيق أوضاع أنشطتهم وفقًا للقانون.
وفي ملف الطلبات المتأخرة، تمكنت فرق الوزارة من تحريك 515 طلبًا خاصًا بالمحال العامة كانت متوقفة داخل إدارات الأحياء، مع استمرار المتابعة لإنهاء الإجراءات الخاصة بها وعدم ترك معاملات المواطنين دون حسم.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار أعمال المرور الميداني على الوحدات المحلية بالمحافظات، لمتابعة مستوى الخدمات والتعامل الفوري مع أوجه القصور والمخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
كما وجهت باستمرار توعية أصحاب المحال العامة بالتيسيرات والتسهيلات المعلنة لتوفيق أوضاعهم وتقنين أنشطتهم، بما يضمن الالتزام بالقانون ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
