دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني المجتمع الدولي إلى التعامل بوضوح مع الأزمات والصراعات الدائرة، وتحمل مسؤولياته تجاه ما تشهده المنطقة، مؤكدًا أن المساءلة تبدأ من تسمية الوقائع بأسمائها والتعامل معها دون الالتفاف عليها، بما في ذلك ما وصفه بمحاولة محو الوجود الفلسطيني.
جاء ذلك خلال كلمة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مع افتتاح أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة، التي تناقش عددًا من القضايا الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب الأزمات الإنسانية وأمن الغذاء والطاقة.
وأشار العاهل الأردني إلى أن استمرار النزاعات لفترات طويلة لا يقود إلى حل الأزمات، وإنما يسهم في تفاقمها وتوسيع نطاق تداعياتها، لافتًا إلى أن الحرب التي شهدتها المنطقة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل كشفت سرعة انتقال آثار الصراعات إلى خارج حدودها، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة والغذاء.
الملك عبدالله: القضية الفلسطينية تحتاج إلى حل دائم
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة التعامل معها باعتبارها قضية سياسية وحقوقية تتطلب حلًا دائمًا، منتقدًا استمرار الإجراءات التي تحول دون الوصول إلى تسوية عادلة، ومؤكدًا أن المساءلة الدولية تبدأ بالاعتراف بالوقائع والتعامل معها بوضوح.
كما اتهم الحكومة الإسرائيلية الحالية بمواصلة تجاهل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة، داعيًا إلى احترام الالتزامات والاتفاقات المرتبطة بوقف الحرب، وضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية.
وأكد العاهل الأردني أن استمرار الحرب في غزة يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية ويمثل تهديدًا لاستقرار المنطقة، محذرًا من أن غياب الحل السياسي قد يفتح المجال أمام مزيد من الأزمات والتوترات.
وشدد الملك عبدالله الثاني على أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمات الدولية، داعيًا إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف والالتزام بالقانون الدولي، باعتبارهما أساسًا لمعالجة النزاعات والحيلولة دون اتساع نطاقها.
وتأتي كلمة العاهل الأردني في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع تركيز دولي على الحرب في غزة وتداعيات الصراع الإقليمي وأزمات الطاقة والغذاء.
وانطلقت أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية بنيويورك يوم 22 سبتمبر 2026، على أن تستمر جلسات المناقشة العامة حتى 28 سبتمبر.
