جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل 69 مليار جنيه مصري، ولمدة خمس سنوات.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال مراسم أقيمت اليوم في مقر مصرف الإمارات المركزي، حيث وقعها كل من خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
ويأتي تجديد اتفاقية مقايضة العملات في إطار تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، ودعم التجارة الثنائية، وتوطيد الروابط الاقتصادية، إلى جانب توفير أداة تسهم في تيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين مصر والإمارات.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن تجديد الاتفاقية يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات ومصر، ويجسد حرص الجانبين على تطوير التعاون المالي والمصرفي.
وأضاف أن الاتفاقية تسهم في دعم الاستقرار المالي وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين، فضلًا عن كونها خطوة ضمن الجهود الرامية إلى تعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية.
من جانبه، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية يأتي امتدادًا لمسار التعاون الوثيق بين البلدين، ويدعم الجهود المشتركة الرامية إلى توطيد الروابط الاقتصادية.
وأوضح أن الاتفاقية توفر أداة مهمة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، بما يعزز مرونة الأسواق المالية في البلدين، مشيرًا إلى تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في فتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
وأكد مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون المالي والمصرفي، بما يدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي ويحقق المصالح المتبادلة بين البلدين.
