أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، قرارًا بغلق المنشأة المسماة معهد طيبة للدراسات المهنية والتكنولوجية بالمنيا، والكائن مقرها بالدور الأول فوق الأرضي بعقار خلف محطة قطار دماريس – مركز المنيا، وذلك في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة؛ للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.
وتبين من أعمال لجنة الضبطية القضائية أن المنشأة تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة العملية التعليمية، كما أعلنت عن تخريج دفعة عام 2025، وقبول الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية وخريجي المعاهد والكليات المختلفة.
كما أعلنت المنشأة عن الدراسة في عدد من الأقسام، من بينها المساحة والخرائط، والحفر وتكرير البترول، والخدمات الطبية، والتحاليل الطبية، والحاسب الآلي، والتسويق وإدارة الأعمال، وذلك بمجموع 50%، مع الترويج لمنح شهادات معتمدة محليًا ودوليًا، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة.
وفي هذا الصدد، وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوصيات لجنة الضبطية القضائية، كما وجه بمخاطبة محافظ المنيا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان تنفيذ قرار الغلق الإداري، والتصدي لأي محاولات لمعاودة مزاولة الأنشطة المخالفة مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والقائم بعمل رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقارير دورية أسبوعية إلى قطاع التعليم؛ تمهيدًا لاتخاذ لجان الضبطية القضائية الإجراءات القانونية اللازمة بحق الكيانات الوهمية، وأضاف أنه في إطار التنسيق المستمر مع وزارة العدل، تم دعم لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي بزيادة عدد أعضائها، بما يسهم في تكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وتعزيز جهودها في رصد ومواجهة تلك الكيانات المخالفة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة في جمهورية مصر العربية من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية.
