أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 407 لسنة 2026، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958.
قرار جمهوري بتعيين 289 معاونا للنيابة الإدارية من خريجي دفعات 2019 – 2020 -2021.
كما أصدر القرار رقم 408 لسنة 2026 وبعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة بتعيين 282 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من دفعات 2017 حتى 2021
كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 409 لسنة 2026 بتعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022.
وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 410 لسنة 2026 بتعيين 305 مندوبين مساعدين بمجلس الدولة دفعتي 2021 و2022.
ويحتفل قضاة مصر اليوم الخميس بيوم القضاء المصري وعيد القضاة وذلك تطبيقا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للمجلس الأعلى للهيئات القضائية في يونيو 2021 بأن يكون يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري.
وأخذ الرئيس السيسي على عاتقه منذ توليه قيادة البلاد تطوير القضاء والمنظومة القضائية وأكد في أكثر من مناسبة على استقلالية القضاء المصري وضرورة تطويره بأيادي القضاة أنفسهم حيث اجتمع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية في يونيو 2021 وأصدر مجموعة من القرارات المهمة التي تمثلت في الآتي:
اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري
المساواة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية
بدء عمل 11 قاضية في النيابة العامة في أول سابقة تاريخية
المساواة في الدخل والمرتبات بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيا
تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بداية العام القضائي الجديد بمجلس الدولة
مواصلة التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية وتعزيز استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم
عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية وضمان تكافؤ الفرص
تعديل بعض التشريعات التى تعيق عملية التقاضي
عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد فى أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمنى لمدة الندب
الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها
إعداد دورات تأهيلية للقضاة فى جميع درجات وأنواع المحاكم حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم بشكل دقيق
تطوير معظم المحاكم على مستوى الجمهورية وإنشاء محاكم جديدة
تنفيذ إجراءات التقاضي الإلكتروني ومنظومة المحاكمة “أون لاين”.
