عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الوزارتين، في إطار العمل على وضع رؤية اقتصادية متكاملة للمرحلة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات الدورية لمتابعة آخر مستجدات إعداد البرنامج، وصولًا إلى صياغة رؤية وإطار اقتصادي متكامل يعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ويعزز الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، ويرفع مستويات المعيشة، ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأوضح مدبولي أن الصيغة النهائية لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني سيتم تمهيدًا عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قبل إطلاق البرنامج وبدء تطبيقه.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار ومجتمع الأعمال، إلى جانب تقديم المزيد من الدعم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مجالات ريادة الأعمال.
وأكد أن الهدف النهائي من برنامج التحول الاقتصادي الوطني يتمثل في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده مواطن أكثر قدرة وتمكينًا، بما يتيح تحقيق استفادة مباشرة وأوسع من مكتسبات التنمية.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض القطاعات الاقتصادية والتنموية المستهدفة التي يرتكز عليها البرنامج، ودورها في تحقيق مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وصولًا إلى مستهدفات النمو المستدام، إلى جانب الإجراءات والخطوات المقترحة لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية المتاحة في تلك القطاعات.
كما تناول الاجتماع الموقف الحالي للخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، فضلًا عن جهود تعزيز الحماية الاجتماعية، والمستهدفات المقرر تحقيقها في إطار برنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030.
وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق المزيد من أهداف التنمية الاجتماعية والإنسانية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لهم عبر عدد من القطاعات الحيوية.
