أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، استجابةً لآراء الخبراء والإعلاميين ومطالبات المواطنين، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين والمكلفين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية.
وتضمن قرار وزارة المالية حزمة من التيسيرات الإجرائية والزمنية، بهدف الحد من الأعباء وتبسيط إجراءات التعامل مع منظومة الضرائب العقارية، إلى جانب إتاحة مدد إضافية لبعض الطلبات والمنازعات الضريبية.
وشملت التيسيرات الجديدة مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية رسميًا حتى نهاية ديسمبر 2026.
كما تقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية وطلبات الإعفاء من «مقابل التأخير» لمدة 6 أشهر إضافية، لتنتهي المهلة في 2 أبريل 2027.
تفاعل المواطنين مع المنظومة الرقمية
وأشاد وزير المالية بالتفاعل الإيجابي من جانب المواطنين مع آليات التسجيل الرقمية خلال الـ100 يوم الماضية، مشيرًا إلى تحقيق عدد من المؤشرات، من بينها تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر التطبيق الإلكتروني «الموبايل أبلكيشن».
كما شهدت المنظومة إنشاء 1.5 مليون مواطن حسابات إلكترونية جديدة، إلى جانب تلقي مصلحة الضرائب أكثر من 1.2 مليون إقرار ضريبي.
خطة لتطوير المنظومة الرقمية والدعم الفني
وأكدت وزارة المالية العمل بشكل فوري على معالجة الملاحظات والمقترحات الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن خطة تستهدف تطوير منظومة الضرائب العقارية وتحسين تجربة المتعاملين معها.
وتتضمن خطة التطوير رفع كفاءة النظام الإلكتروني وزيادة قدرته الاستيعابية لاستقبال الأعداد المتزايدة من المسجلين، بما يساعد على الحد من الأعطال التي قد تواجه المستخدمين.
كما تشمل الخطة تكثيف الدعم الفني من خلال زيادة أطقم ومراكز الدعم الفني، لمساعدة المواطنين وتذليل العقبات التقنية أو الإجرائية التي قد تواجههم أثناء التعامل مع المنظومة.
وتستهدف الوزارة كذلك توسيع نطاق الحوار المجتمعي، من خلال عقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح «حزمة تسهيلات الضرائب العقارية»، إلى جانب تفعيل قنوات التواصل اليومية.
6 أشهر إضافية لطلبات التصالح
ومن جانبه، أوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن مهلة الـ6 أشهر الخاصة بطلبات التصالح تنطبق على جميع المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية.
وتشمل المهلة المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، وكذلك المنازعات المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي في أي مرحلة من مراحل النزاع.
