بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم في الخامس من أغسطس الجاري، متضمنًا ضوابط جديدة تنظم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، حيث نصت المادة (3) من القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة.
وتختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني والخاضعة لأحكام القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك استنادًا إلى معايير وضوابط محددة نص عليها القانون، وهي:
الموقع الجغرافي الذي يشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات.
المرافق الأساسية المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.
البنية التحتية والخدمات كشبكات الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في ذات المنطقة.
وبحسب نص المادة، يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة بقرار من رئيس الوزراء.
ويصدر المحافظ المختص قرارًا بما تنتهي إليه اللجان ويتم نشره في الوقائع المصرية، كما يتم الإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية داخل كل محافظة، ضمانًا لوصول القرارات إلى المواطنين.
وتُعد هذه الخطوة محورية في ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تسهم عملية التصنيف في تحديد القيمة الإيجارية العادلة بحسب طبيعة كل منطقة ومستوى خدماتها، ما يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة من المواد التي يستهدف بها قانون الإيجار القديم إعادة هيكلة سوق الإيجارات بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على حق الدولة في تنظيم العلاقة الإيجارية وفق أسس واضحة ومعايير شفافة.
