قرر بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، حل البرلمان وتقديم موعد الانتخابات العامة، بعد هزيمة حكومته في مجلس النواب إثر رفض مرسومي قانون يتعلقان بأزمة السكن، أحد أبرز الملفات التي تتصدر أجندة حكومته.
وعقب الهزيمة البرلمانية، دخل سانشيز في مرحلة من المشاورات، وأجرى خلال عطلة نهاية الأسبوع مباحثات مع وزرائه وقيادات الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني لبحث السيناريوهات المتاحة، قبل أن يحسم قراره بتقديم موعد الانتخابات.
يأتي القرار بعد أشهر صعبة واجهت خلالها حكومة الائتلاف صعوبات متزايدة في تأمين الأصوات اللازمة داخل مجلس النواب، بالتزامن مع قضايا قضائية طالت شخصيات من الدائرة السياسية المحيطة بالحزب الاشتراكي، وأزمة هجرة في مدينة سبتة.
وشهدت سبتة أواخر يوليو تدفقًا واسعًا للمهاجرين عبر الحدود مع المغرب، ما دفع الحكومة إلى نشر موارد إضافية وتعزيز الإجراءات الأمنية، قبل إعلان وضع ذي أهمية خاصة للأمن القومي للمرة الأولى منذ بدء المرحلة الديمقراطية في إسبانيا، بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات.
وأثارت طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة مواجهة سياسية حادة، إذ اتهم الحزب الشعبي وحزب فوكس السلطة التنفيذية بالتأخر في الاستجابة، وانتقدا سياستها تجاه المغرب، فيما دافع سانشيز عن أداء قوات الأمن وطريقة إدارة حكومته للأزمة.
