أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم زيادة حافز التدريس للمعلمين إلى 2100 جنيه بدلا من 1000 جنيه بداية من الشهر الجاري.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه من المقرر أن يتم صرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي بالزيادة الجديدة اعتبارا من أكتوبر 2026، ويتم صرفها شهريا لمدة 9 أشهر حتى 30 يونيو من كل عام.
ومن جانبه عقد أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتحسين أوضاع المعلمين المالية، حيث أكدا في هذا الإطار مواصلة الجهود لإقرار زيادة في مرتبات المعلمين بحلول العام الدراسي المقبل، بما يسهم في تحسين دخولهم ودعم استقرارهم المادي، تقديرًا لدورهم المحوري ورسالتهم السامية في المنظومة التعليمية.
وأكد وزير المالية، حرص وزارة المالية على دعم جهود الدولة لتحسين أوضاع المعلمين وتعزيز دخولهم، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للعمل على وضع آليات مالية وتنظيمية تسهم في تحقيق هذا الهدف، بما يتناسب مع أولويات الدولة وإمكانات الموازنة العامة، ويدعم استقرار المعلمين ويعزز قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية.
ومن جانبه، أشاد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمستوى التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي التربية والتعليم والمالية، مؤكدًا أن تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بها يأتي على رأس أولويات وزارة التربية والتعليم.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لوضع آليات تسهم في تحسين أوضاع المعلمين الاقتصادية، وبحث الإجراءات المالية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك، في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بها وتحسين بيئة العمل بما ينعكس على جودة العملية التعليمية.
ومن جانبه عقد أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتحسين أوضاع المعلمين المالية، حيث أكدا في هذا الإطار مواصلة الجهود لإقرار زيادة في مرتبات المعلمين بحلول العام الدراسي المقبل، بما يسهم في تحسين دخولهم ودعم استقرارهم المادي، تقديرًا لدورهم المحوري ورسالتهم السامية في المنظومة التعليمية.
وأكد وزير المالية، حرص وزارة المالية على دعم جهود الدولة لتحسين أوضاع المعلمين وتعزيز دخولهم، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للعمل على وضع آليات مالية وتنظيمية تسهم في تحقيق هذا الهدف، بما يتناسب مع أولويات الدولة وإمكانات الموازنة العامة، ويدعم استقرار المعلمين ويعزز قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية.
ومن جانبه، أشاد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمستوى التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي التربية والتعليم والمالية، مؤكدًا أن تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بها يأتي على رأس أولويات وزارة التربية والتعليم.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لوضع آليات تسهم في تحسين أوضاع المعلمين الاقتصادية، وبحث الإجراءات المالية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك، في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بها وتحسين بيئة العمل بما ينعكس على جودة العملية التعليمية.
