نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار تحديد أهداف الوزارة واختصاصاتها، وتطوير آليات العمل بما يدعم توافر السلع والخدمات وتنظيم حركة التجارة الداخلية.
وحدد مشروع القرار أهداف الوزارة، وفي مقدمتها ضمان توافر السلع والخدمات وتيسير تدفقها دون معوقات، وتوفير معلومات دورية عن أوضاع السوق المصرية، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية، إلى جانب تنمية التجارة الداخلية وتطويرها وتسهيل حركتها.
وتتولى الوزارة، وفقًا لمشروع القرار، إعداد الدراسات السوقية للتعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات، ووضع الهيكل السلعي لحركة التجارة الداخلية، وتحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك المستهدفة، مع تقديم المقترحات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي وتطويره بما يتناسب مع احتياجات السوق وأذواق المستهلكين.
كما تشمل اختصاصات الوزارة تعزيز الرقابة على الأسواق لحماية المستهلكين من الغش التجاري، دون الإخلال باختصاصات جهاز حماية المستهلك، ووضع القواعد المنظمة لدمغ المصوغات والرقابة عليها بما يحقق الشفافية والعدالة في المعاملات التجارية ويحافظ على حقوق المستهلكين.
ويتضمن القرار كذلك الإشراف على تنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات، وإجراء البحوث التسويقية، والعمل على رفع الكفاءة التسويقية للمنتجات المحلية، فضلًا عن توفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بجودة مناسبة وأسعار ملائمة، ومتابعة الأنشطة التعاونية الاستهلاكية والإشراف عليها ومراقبتها.
ونص مشروع القرار على أن يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، متضمنًا تقسيماتها الرئيسية والفرعية واختصاصات كل منها، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وحدد القرار الجهات التابعة لوزير التموين والتجارة الداخلية، لتشمل الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
كما نص على اختصاص وزير التموين والتجارة الداخلية بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومتابعة أعمال الشركات التابعة لهما، إلى جانب مباشرته الاختصاصات المقررة للوزير المختص بشؤون التموين والتجارة الداخلية وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك.
