بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاور جلسة «مصر الرقمية»، المقرر عقدها ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، في إطار الاستعدادات للمنتدى الذي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة، لاستعراض ما تحقق من إنجازات في مختلف قطاعات العمل بالدولة خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة التحضيرات الخاصة بالجلسة ومحاورها الرئيسية.
مدبولي يؤكد استكمال بناء منظومة رقمية متكاملة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن جلسة «مصر الرقمية» تستهدف الإجابة عن تساؤل رئيسي بشأن كيفية البناء على ما تحقق في مجال التحول الرقمي، والتعامل مع التحديات المتبقية، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستكمال بناء منظومة رقمية متكاملة بمختلف قطاعات الدولة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الجهود تكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات المتسارعة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والانتشار المتنامي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يتطلب تعزيز قدرة الدولة على مواكبة المستجدات التكنولوجية.
وأشار إلى أن تطوير المنظومة الرقمية يستهدف تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، مع ضمان أمن الخدمات الرقمية والبيانات المتداولة من خلالها، وتحقيق التوازن في أسعار الخدمات بما يضمن إتاحتها لمختلف فئات المجتمع.
التوسع في خدمات منصة مصر الرقمية
وتناول الاجتماع الدور الذي تؤديه منصة «مصر الرقمية» في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد، ويحد من الإجراءات التقليدية، إلى جانب أهمية التوسع في الخدمات المتاحة عبر المنصة، وتعزيز وعي المواطنين بمزايا التحول الرقمي.
كما أكد الاجتماع ضرورة التعريف بما تحقق من تطور في منظومة تقديم الخدمات الحكومية، بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية، ويضمن انعكاس جهود الدولة في التحول الرقمي على حياتهم اليومية بصورة ملموسة.
رقمنة خدمات الشهر العقاري والسجل المدني
وفي السياق نفسه، استعرض الاجتماع جهود تطوير ورقمنة الخدمات المقدمة من خلال الشهر العقاري والسجل المدني، بما يواكب احتياجات المواطنين ويسهم في تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين جودتها.
وتشمل هذه الجهود تعزيز التكامل بين الأنظمة الرقمية في الجهات المعنية، بما يسهل حصول المواطنين على الخدمات، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويحد من الأعباء الإدارية.
صناعة التعهيد ودعم الصادرات المصرية
ومن المقرر أن تسلط جلسة «مصر الرقمية» الضوء على الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجهود الدولة في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال استعراض ما تحقق في تيسير الخدمات الحكومية للمواطنين، إلى جانب دور صناعة التعهيد في دعم الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل.
وتستهدف الجلسة إبراز العائد المباشر للاستثمارات والجهود المبذولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وانعكاسها على تطوير الخدمات الحكومية ودعم الاقتصاد المصري.
