كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منذ قليل، أن الحكومة تعهدت بالعمل على إتاحة وتوفير السكن البديل للمستحقين من المخاطبين بقانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن انتهاء المدة القانونية المحددة بسبع سنوات “لا يعني طرد المواطنين من منازلهم كما يروج البعض لذلك”.
وأشارت الوزيرة، خلال تصريحات صحفية عقب توقيع عدد من مشروعات التنمية العمرانية بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن انتهاء الـ 7 سنوات لا يعني بالضرورة إخلاء الوحدات السكنية، إذ يمكن بحث خيارات أخرى، من بينها تجديد العلاقة الإيجارية أو تعديل القيمة الإيجارية.
وعقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، في نطاق عمل الوزارة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمنشآت الخدمية، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب الوزيرة للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة، ورؤساء الجهات التابعة، وممثلي الشركات المنفذة، وشركة دار الهندسة، استشاري المشروع.وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، في مستهل الاجتماع، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بالريف المصري، من خلال تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بما ينعكس على تحسين جودة حياتهم.
وشددت على أهمية تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
