أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد بلال البرلسي و60 نائبًا، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والشؤون الصحية، لدراسته ومناقشة مواده.
ويستهدف مشروع القانون المقترح إعادة تنظيم إجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين، ووضع ضوابط تضمن التوازن بين مقتضيات السلامة الوظيفية وحقوق العاملين، مع مراجعة الآثار المترتبة على تطبيق القانون الحالي.
اشتراط التأثير على الأداء الوظيفي
ومن أبرز التعديلات المقترحة إعادة صياغة المادة الثالثة، بحيث لا يكون مجرد تعاطي المخدرات سببًا كافيًا للمساءلة أو إنهاء الخدمة، وإنما يشترط أن يكون العامل تحت تأثير المخدر خلال ساعات العمل، وأن ينعكس ذلك على أدائه وواجباته الوظيفية.
كما يشترط المقترح إجراء التحقيق الإداري وإجراء التحليل الاستدلالي بمعرفة الجهات المختصة، في إطار ضوابط محددة للتعامل مع الحالات محل الفحص.
ضوابط جديدة للتحاليل الدورية
ويقترح المشروع تعديل المادة الرابعة لتنظيم التحاليل الدورية وفق خطة سنوية، وتحديد مواصفات المواد التي تمثل خطرًا على العقل أو تؤثر على القدرة على أداء العمل.
ويتضمن المقترح ضرورة إجراء التحليل بحضور العامل، وتوثيق الإجراءات والنتائج في محضر رسمي، مع إثبات الأدوية التي يقرر العامل تناولها. كما ينص على بطلان التقرير حال عدم الالتزام بهذه الضوابط.
ويمنح المشروع العامل، في حال إيجابية العينة، الحق في إجراء تحليل توكيدي على العينة ذاتها خلال ثلاثة أشهر، أو طلب التحليل لدى جهة مختصة، أو توقيع الكشف الطبي عليه بمصلحة الطب الشرعي دون تحميله تكلفة ذلك.
ويشدد المقترح كذلك على سرية الإجراءات وحماية الخصوصية، مع إعادة النظر في الآثار المترتبة على الامتناع المتعمد عن إجراء التحليل دون عذر مقبول، بحيث لا يؤدي ذلك مباشرة إلى إنهاء الخدمة، إلى جانب إلغاء المادتين السادسة والسابعة من القانون الحالي.
إتاحة العلاج وحماية العامل من الفصل
وفي ما يتعلق بالعلاج، يستحدث المشروع مادة تتيح إحالة العامل الذي تثبت معاناته من الإدمان إلى مركز مرخص لتلقي العلاج، مع إيقافه عن العمل لمدة أسبوعين واعتباره في إجازة مرضية وفقًا للقانون.
ويحظر المقترح إنهاء خدمة العامل خلال فترة تلقي العلاج، إلا في حال عدم استجابته للعلاج وتكرار انقطاعه عنه ثلاث مرات، مع ضمان حصوله على كامل مستحقاته.
مراجعة قرارات الفصل وتشكيل لجنة للشكاوى
ويتضمن مشروع القانون أحكامًا انتقالية تقترح إلغاء قرارات إنهاء الخدمة الصادرة منذ بدء العمل بالقانون الحالي وحتى الآن، وفق قواعد وضوابط يحددها رئيس مجلس الوزراء.
كما يقترح تشكيل لجنة عليا تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لفحص الشكاوى والتقارير المتعلقة بأي فساد أو مخالفات محتملة في إجراءات التحاليل أو تحريز العينات.
ومن المقرر أن تخضع هذه التعديلات للدراسة داخل اللجان البرلمانية المختصة، قبل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنها.
