نفى الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، وجود أي توجه حالي لزيادة أسعار الأدوية في السوق المصرية، مؤكدًا أن الأنباء المتداولة بشأن دراسة تحريك أسعار 400 صنف دوائي غير صحيحة، وأن الدراسة تقتصر على 40 صنفًا فقط.
حقيقة زيادة أسعار الأدوية في مصر
وأوضح عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن الحديث عن شمول الدراسة 400 صنف دوائي لا يعكس حقيقة ما يجري حاليًا، مشددًا على أن العدد الصحيح هو 40 صنفًا.
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن آخر زيادة في أسعار الأدوية بالسوق المصرية كانت في أكتوبر 2024، لافتًا إلى أن شركات الأدوية تتقدم من وقت لآخر بطلبات لإعادة النظر في أسعار بعض المستحضرات، في ضوء التغيرات التي تشهدها تكاليف الإنتاج والتصنيع.
آلية مراجعة أسعار الأدوية
وأكد عوف أن طلبات شركات الأدوية تخضع للمراجعة وفق آلية محددة، تتضمن دراسة تكاليف مدخلات الإنتاج والتصنيع قبل اتخاذ أي قرار بشأن الأسعار، موضحًا أن تقديم طلب لإعادة التسعير لا يعني بالضرورة الموافقة على زيادة جديدة.
وشدد على عدم وجود اتجاه حالي لرفع أسعار الأدوية، معتبرًا أن تكاليف التصنيع لا تزال ضمن مستويات تسمح للشركات بمواصلة الإنتاج.
شكاوى نقص الأدوية
وفيما يتعلق بتوافر الأدوية، أكد رئيس شعبة الأدوية أن الأصناف الدوائية متاحة حاليًا في السوق المصرية، داعيًا المواطنين الذين يواجهون نقصًا في أي مستحضر إلى تقديم شكوى إلى هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن، للتحقق من المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
واختتم عوف تصريحاته بالتأكيد على أهمية تحري الدقة بشأن الأنباء المتعلقة بأسعار الأدوية، والاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات المختصة لتجنب إثارة القلق بين المواطنين.
