أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تحقيق مصر إنجازا تاريخيا غير مسبوق، إذ صدر اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي (OJ L 202602228) القرار الرسمي بإدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري ضمن قائمة الدول المرخص لها بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار اللائحة الأوروبية 2021/405.
ويُعدّ هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ مصر، حيث يُتيح للمرة الأولى تصدير المنتجات المستزرعة من منشأ مصري إلى جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي، الذي يُمثّل أحد أكبر أسواق الغذاء في العالم.
جاء هذا الإنجاز نتاجا لجهود فنية متواصلة ومتكاملة على مدار عامين في إطار من التعاون المتكامل بين كافة الأطراف متمثلة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية (LFRPDA)، وهيئة الدواء المصرية (EDA)، والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل مدعومًا بخبرات فنية مصرية بالمشاركة من القطاع الخاص.
وشمل هذا المسار إعداد ملف الإجراءات الرقابية والفنية متكاملًا يتضمن خطة الرقابة علي المتبقيات وضمان مطابقتها لمتطلبات الاتحاد الأوروبي والإطار التشريعي والرقابي لقطاع الاستزراع السمكي، فضلًا عن آلية تسجيل وتداول العقاقير البيطرية والرقابة عليها وطرق التحاليل المعتمدة في المعامل المصرية وفق المعايير العالمية والتي تتيح إجراء الكشف عن الملوثات والمتقيات محليا دون الحاجة إلى التعاقد مع معامل خارج مصر، وكذلك مدى فاعلية المعايير الرقابية علي طول سلسلة الاستزراع سواء خلال مراحل الإنتاج في المزارع السمكية وما بعد الحصاد لحين التصدير وما صاحبه من إجراء حوارات فنية معمّقة مع إدارة سلامة الغذاء والصحة بالمفوضية الأوروبية، وإثبات امتثال مصر للاشتراطات الأوروبية الصارمة في مجال المراقبة والرقابة الرسمية وكذلك التحديثات التشريعية الأوروبية فيما يتعلق بالرقابة علي المتبقيات والملوثات.
يفتح هذا الإنجاز آفاقًا تصديرية واسعة أمام قطاع الاستزراع السمكي المصري نحو سوق يتجاوز حجمه 450 مليون مستهلك في ضوء مفهوم تعظيم القيمة المضافة لسلاسل القيمة.
وسيواصل المجلس بالتعاون مع كافة الأطراف العمل على دعم نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية في ضوء تحقيق رؤية مصر 2030.
