قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية الحالية دون تغيير، عقب مراجعة العوامل المؤثرة في معادلة التسعير، وفي مقدمتها تحركات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وأسعار خام برنت العالمية خلال الربع الثالث من عام 2026.
وجاء القرار بعد تقييم تطورات أسعار النفط والمنتجات البترولية في الأسواق العالمية خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2026، ومقارنتها بمستويات الربع السابق، إلى جانب دراسة المتغيرات المحلية والدولية ذات الصلة بتكلفة توفير الوقود.
واستندت اللجنة في قرارها إلى مراجعة الإجراءات السعرية التي اتُخذت خلال الفترة الماضية، في ضوء التغيرات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية وتحركات سعر الصرف.
ولم يتضمن القرار تحديد موعد جديد لمراجعة أسعار المنتجات البترولية أو إجراء أي تعديل مستقبلي، لتظل الأسعار الحالية سارية دون تغيير لحين صدور قرار جديد بشأنها.
