اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء العقارات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال المنسوبة إلى المتهم بنحو 300 مليون جنيه، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
شراء العقارات لإخفاء مصدر الأموال
وجاءت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في إطار ملاحقة المتهمين بجرائم غسل الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية.
ووفقًا للمعلومات المتاحة، يُتهم العنصر الجنائي بمحاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة، وإضفاء صفة شرعية عليها من خلال شراء العقارات.
وتأتي هذه الإجراءات استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
