أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن الشوط الكبير الذي قطعته الوزارة في تحديث السياسة العقابية يعكس فلسفة أمنية حديثة تستهدف التحول الكامل نحو مفهوم الإصلاح والتأهيل الشامل للمحكوم عليهم.
وأوضح الوزير أن إنشـاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفق أحدث المعايير المتطورة جاء بهدف تقويم سلوك النزيل وتخليصه من الأفكار والتصرفات الجنائية، والارتقاء بأسلوب حياته داخل تلك المراكز.
وأضاف اللواء محمود توفيق فى جلسة أمن الوطن والمواطن بمنتدى مصر، أن المنظومة العقابية الحديثة تعتمد على إتاحة الفرص أمام النزلاء للتعليم والعمل وتعلم الحرف والمهارات المتنوعة، بما يضمن إعدادهم وتأهيلهم لمرحلة ما بعد قضاء العقوبة.
وشدد وزير الداخلية على أن هذه الإستراتيجية نجحت في تحقيق هدفين جوهريين في وقت واحد؛ الأول هو حماية المجتمع من خطورة الجريمة، والثاني هو تمكين النزلاء من العودة والاندماج في المجتمع كأفراد نافعين ومؤهلين اجتماعياً وثقافياً.
حضر الجلسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس مصطفى مدبولي رئيس الحكومة وعددا من القيادات والرموز.
وتحدث خلال الجلسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والفريق محمد عبد الرحمن ربيع رئيس الهيئة القومية لادارة الأزمات والطوارىء، فيما قدم الجلسة الإعلامي سمير عمر.
واستعرضت جلسة أمن الوطن والمواطن بمنتدى مصر 2026، الجهود المبذولة من وزارة الداخلية لتطوير منظومة الأمن والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، وكذا آليات عمل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة.
كما تطرقت الجلسة إلى التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه مصر وأبعاد السياسة الخارجية المصرية في إقليم مضطرب وعالم متغير.
