التقى المستشار محمد شوقي، النائب العام، مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، على هامش أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.
ويأتي اللقاء في إطار الشراكة الممتدة بين النيابة العامة المصرية والمكتب الأممي، والتعاون المشترك في عدد من الملفات المرتبطة بمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز كفاءة منظومات العدالة الجنائية.
تعاون مصري أممي لمكافحة الجرائم وحماية الفئات الأولى بالرعاية
ونشرت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بيانًا عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أعربت فيه عن تقديرها للشراكة التي تجمع المكتب الأممي بالنيابة العامة المصرية، مشيدة بالتعاون الوثيق بين الجانبين في مجالات منع العنف ضد الفئات الأولى بالرعاية، ولا سيما النساء والفتيات، ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتصدي للجرائم المالية.
إشادة بالدور المصري في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
وأشادت مونيكا جوما بالدور القيادي الذي تضطلع به مصر في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مرحبة بالمبادرة المصرية الرامية إلى اعتماد قرار دولي متخصص في هذا المجال خلال الدورة الحالية للمؤتمر.
وأوضحت أن هذه المبادرة تعكس مكانة مصر ودورها الفاعل في صياغة الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
مصر مركز إقليمي للتدريب القانوني والقضائي
وأكدت المديرة التنفيذية أن مصر تمتلك مقومات وخبرات مؤسسية تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في توسيع برامج التدريب وبناء القدرات لأعضاء النيابات العامة وسلطات إنفاذ القانون في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ومناطق أخرى.
ويأتي ذلك دعمًا لرؤية النيابة العامة المصرية الهادفة إلى ترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا رائدًا للتدريب القانوني والقضائي وتبادل الخبرات.
اتفاق على توسيع التعاون لمواجهة الجريمة العابرة للحدود
واختتمت المديرة التنفيذية بيانها بالتأكيد على اتفاق الجانبين على مواصلة الشراكة وتوسيع آفاق التعاون العملي بين سلطات العدالة الجنائية، لا سيما في القارة الإفريقية، بما يعزز قدرتها على مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ويستهدف هذا التعاون دعم جهود التصدي للتنظيمات الإجرامية، والحيلولة دون استغلالها الحدود الوطنية أو الثغرات في أنظمة العدالة للإفلات من العقاب.
